دانت محكمة العدل الأوربية لحقوق الإنسان حكومة اليونان بسبب استنادها لأحكام الشريعة الإسلامية لحسم خلاف بشأن المواريث.
التفاصيل:
المحكمة قالت في حكمها الذي أعلنته اليوم الأربعاء في ستراسبورغ إن تحكيم اليونان القانون الإسلامي في هذا النزاع انتهك حظر التمييز.
جاء حكم المحكمة في القضية التي حركتها أرملة يونانية أوصى لها زوجها بجميع ممتلكاته، ثم فقدت جزءا كبيرا من هذه الممتلكات التي ورثتها بعد أن طعن أخوة المتوفى في الوصية دافعين بأن الرجل كان ينتمي لأقلية مسلمة في اليونان.
استجاب القضاة اليونانيون للطعن وحكموا بضرورة الإصغاء للقانون الإسلامي في هذه الحالة، وهو ما جعل صاحبة الدعوى أمام المحكمة الأوربية تفقد ثلاثة أرباع ميراثها، وفقا لبيانات المحكمة.
الأرملة دفعت بأنها كانت سترث كل شيء إذا لم يكن الرجل مسلما، وهو ما اقتنع به قضاة ستراسبورغ حيث رأوا أن اليونان لم تبرر بشكل موضوعي ومعقول المعاملة المختلفة لذوي العقيدة المختلفة في قضايا المواريث.
المحكمة أكدت في الحكم الذي أعلنت عنه اليوم أن على الدول التي تعتمد معايير قانونية خاصة بأقليات دينية بعينها، مثل اليونان، أن تضمن “ألا يؤدي ذلك إلى تمييز أو اضطهاد”.
المحكمة طالبت بأن يكون باستطاعة أبناء مثل هذه الأقليات أن يختاروا الاحتكام للقانون العادي.
لم تذكر المحكمة في حكم اليوم مبدئيا ما إذا كان من حق الأرملة الحصول على تعويض.
محكمة العدل الأوربية هي أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوربي، تتمتع بالاستقلالية التامة، تقوم بضمان فرز وتوحيد القوانين الأوربية الواجبة التطبيق، وتتكون المحكمة من قاض واحد من كل دولة عضو في الاتحاد الأوربي، و11 من المدعين العامين.
خلفية:
يشار إلى أن اليونان هي البلد الوحيد داخل الاتحاد الأوربي الذي يطبق الشريعة الإسلامية بشكل محدود، وبالتحديد في منطقة تراقيا الغربية.
البرلمان اليوناني قرر في يناير/ كانون الثاني الماضي عدم السماح للفقهاء المسلمين في اليونان بالاستناد للشريعة إلا إذا وافق طرفا النزاع على ذلك، وفيما عدا ذلك فإن القضاء اليوناني هو المخول بالبت في القضايا.
البرلمان اليوناني ألغى في يناير/ كانون الثاني الماضي نظاما يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد.
بحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف وغالبيتهم من أصل تركي .
أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنية.
تعيش أقلية مسلمة في إقليم تراقيا الغربية، وذلك نتيجة للتواجد العثماني هناك على مدى قرون. وتسري الشريعة الإسلامية بشكل مقيد في هذا الإقليم منذ عام 1923.
