مستشار السوداني يكشف مضمون الاتفاق الجديد بين أربيل وبغداد وإيداع كوردستان للإيرادات

ونبه إلى أن الوصول الى اتفاق يعتمد اظهار قدرة الحكومة الاتحادية في صياغة الحلول وتصفير الازمات بشكل جاد وشامل ويضع استراتيجية حقيقية تحفظ وحدة العراق وتحت سقف الدستور.

وأضاف الشمري أن “الاتفاق يسهم في المحافظة على الثروة حيث كانت بعض إيرادات الاقليم تذهب للشركات بشكل مجحف فلا يستفيد منها أهلنا في كوردستان ولا عموم الدولة العراقية والان سترجع هذه الايرادات الى الصندوق المركزي”.

ومضى بالقول، إنه في موازنة العام الحالي 2023 سيكون الرقم متاح والحساب مُعلَن امام الرأي العام في الاقليم والحكومة الاتحادية لتنطوي صفحة من التجاذبات غير المنتجة امتدت لسنوات عدة ساهمت بخلق اللا إستقرار على المستوى السياسي والامني والاقتصادي”.

مستشار السوداني أكمل قائلا، إنه لأول مرة منذ العام 2003 هذه الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتحصل على اتفاق منصف بينها وبين حكومة الاقليم الذي ينص على وضع ايرادات نفط الاقليم في حساب مكشوف وواضح ومعلن ومراقب من قبل الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة ويخضع لتدقيق شركة دولية، مشيرا إلى أنه وسيتم غلق اي حسابات فرعية او غير مرئية .

وتابع الشمري بالقول، إنه سيتم مراجعة العقود كافة مراجعة شاملة وتدقق وتخضع جميعها لديوان الرقابة المالية، ثم يتم تكييفها بشكل يرفع الغبن والضرر الذي حصل بعد تعاقد الإقليم في ظروف غير مستقرة وبما يحقق ايرادات اعلى لصالح الدولة العراقية وبواقع 11-15 دولارا عن البرميل الواحد كانت تستحوذ عليها الشركات بشكل جائر، حسب تعبيره.

وثمّن مستشار السوداني موقف قيادة اقليم كوردستان العراق “لتفهمها ورغبتها في حل المسائل العالقة والوصول الى اتفاقات عملية وحقيقية، ونؤكد لشعبنا من جنوبه الى شماله ان سقف الدولة خيمة سلام وحرص وحماية للجميع.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد، يوم الاثنين 13 من شهر آذار/مارس، عن التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كوردستان.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء، إنه “تم التوصل إلى اتفاق لحل المشاكل بين المركز والاقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في احد المصارف”.

وأضاف “لاول مرة وصلنا لاتفاق على ان يتم ايداع الايرادات النفطية للاقليم في حساب واحد ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها الى رئيس وزراء الاتحادي لاتخاذ القرار المناسب”.

ويعد ملف تصدير وإيرادات النفط في إقليم كوردستان أحد أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، وعادة ما كان يستخدم كورقة للتصعيد السياسي عند تأزم العلاقات بين المركز والإقليم.

وتصاعدت حدة الخلاف على هذا الملف بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) 15 شباط/ فبراير 2022 حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان.

وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الاقليم خلال فترة كانت بالأساس توتراً سياسياً خطيراً إذ صدر الحكم بالتزامن مع ذروة الانسداد السياسي الذي أعقب الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.