يقترب الإطار التنسيقي من تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق نظام “سانت ليغو”، بعد تحديد موعد التصويت عليه نيابيا، وسط معارضة النواب المستقلين له، وتأكيدهم أنهم سيعملون على عرقلة عقد الجلسة بأي طريقة قانونية ممكنة، وفي خضم ما يجري كشف قيادي في التيار الصدري، أنه من المتوقع صدور توجيه من زعيم التيار خلال الـ48 ساعة المقبلة بشأن جلسة التصويت، ولم يستعبد حدوث تحرك شعبي.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي كريم عليوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قانون الانتخابات متفق عليه بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة، وهو ليس قانون الإطار كما يحاول البعض الترويج لذلك، فهناك أغلبية برلمانية كبيرة جداً لتمرير هذا القانون خلال الجلسة المقبلة، حتى لو قاطعها بعض النواب”.
ويبين عليوي، أن “الإطار التنسيقي وحلفاءه على تواصل مع عدد كبير من النواب المستقلين وهناك شبه اتفاق معهم على أن يكون النظام الانتخابي هو “سانت ليغو 1.6″، وهناك ترحيب بهذا الأمر من قبل النواب المستقلين، والحوارات ستكون حاسمة خلال اليومين المقبلين لحسم هذا الاتفاق بشكل نهائي قبل جلسة التصويت”.
ويلفت إلى أن “هناك رأيا لعدد كبير من الكتل والأحزاب بأن يدمج قانون انتخابات مجالس المحافظات مع قانون انتخابات مجلس النواب، وهناك شبه اتفاق على هذا التوجه، وهناك بعض الأطراف لديها تحفظ، لكن سيحسم هذا الأمر أيضا خلال الحوارات المستمرة والتي ستكون مكثفة خلال اليومين المقبلين”.
وكان مجلس النواب، أدرج ضمن جدول أعماله لجلسة يوم الأحد المقبل، فقرة التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وتأتي هذه الفقرة بجدول الأعمال، بعد أن أنهى البرلمان سابقا القراءتين الأولى والثانية لتعديل القانون، رافقها لغط وجدل كبير، لأنه اعتمد نظام سانت ليغو فيه، بمقابل مطالبات باعتماد لدوائر المتعددة، لاسيما وأن قانون سانت ليغو رفض خلال تظاهرات تشرين الأول أكتوبر وما عرف بـ”انتفاضة تشرين”.
وكان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك، الشهر الماضي، مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وكتب عليه “لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة”.
ويقول الكربلائي، في المقطع (يعود لقبل سنوات) الذي نشره الزاملي، إن “رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة”، مضيفاً أن “القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان”.
إلى ذلك، يؤكد النائب المستقل، أمير المعموري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “القوى السياسية المتنفذة مازالت تعمل على تشريع قانون انتخابي وفقا لمقاساتها، فنحن كنواب مستقلين مازلنا نرفض أن تكون هناك دائرة واحدة، ونحن مع قانون الدوائر المتعددة، حتى تكون هناك فرصة حقيقية للمنافسة”.
ويبين المعموري، أن “القوى السياسية المتنفذة اقترحت أن يكون النظام الانتخابي هو “سانت ليغو 1.6″، لكن هذا ما رفضناه، كما أننا نمتلك ملاحظات كثيرة على القانون ومنها قضية انتخابات الخارج، فهناك خشية من استغلال هذا الأمر لغرض التزوير والتلاعب، إضافة إلى قضية دمج قانون انتخابات مجالس المحافظات مع قانون انتخابات مجلس النواب، فهذا ما لن نقبل به إطلاقاً”.
ويتابع أن “النواب المستقلين سيعملون وفق ما يملكونه من طرق وأطر قانونية لمنع تمرير هذا القانون وفق ما تريده الكتل السياسية الكبيرة، التي تريد استمرار المحاصصة، وسنعمل على سحب القانون من خلال جمع التواقيع أو مقاطعة الجلسة لكسر النصاب، كما حصل في الجلسات السابقة”.
وجاء طرح تعديل القانون في البرلمان، بعد اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، في السابع من شباط فبراير الماضي، بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات تمهيدا لإجرائها، وأكد السوداني خلال الاجتماع على الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة، وفقا للبيان الرسمي.
وصوت مجلس النواب في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت تعم العديد من المناطق في حينها، والتي جوبهت من قبل القوات الأمنية بعنف مفرط أدى إلى سقوط نحو 600 قتيل و25 ألف جريح.
بالمقابل، يوضح قيادي بارز في التيار الصدري، خلال حديث لصحيفة “العالم الجديد”، أن “موقف الصدريين واضح من قانون الانتخابات، فهم مع الدوائر المتعددة، كما ان التيار رفض إجراء أي حوارات مع كافة الأطراف السياسية بشأن قانون الانتخابات، الذي يسعى مجلس النواب لتشريعه”.
ويتابع القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حتى الساعة لم يعط أي توجيه بشان سعي الاطار التنسيقي لتشريع قانون الانتخابات كما يريد، ولهذا لا يمكن للصدريين التحرك سياسيا وشعبياً لمنع تمرير هذا القانون، لكن ننتظر الـ(48) ساعة المقبلة، فربما يكون هناك توجيه من الصدر أو مقربين منه بهذا الخصوص”.
جدير بالذكر، أن التيار الصدري انسحب من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته “الصدرية” من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار الصدري وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع الأجهزة الأمنية.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في حزيران يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى عدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
