أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد، أنه حصلت موافقة الوزير عبد الأمير الشمري على شمول الفئات المذكورة في أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار نظراً لطبيعة الأعمال المناطة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الفئات المشمولة هي كالاتي:
1- التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة ( الدرجتين الأولى والثانية).
2- المقاولين ( الدرجتين الأولى والثانية ) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين .
3- الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
4- أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من قبل شركة ( كي كارد).
ودعت الوزارة الراغبين من الفئات المشار اليها بالموافقة انفة الذكر تقديم ما يثبت شمولهم وفق ما معلن ليتسنى لنا احالة طلباتهم معززة بالوثائق الثبوتية المطلوبة الى الجهات المعنية للنظر بها الضوابط والقوانين النافذة.
تقديم الطلب على حساب البريد الالكتروني: weapon.id@moi.gov.iq
