أوضح تيسير خالد في تصريح له اليوم انه عارض ويواصل معارضته للقاءات التي تجري مع الجانب الاسرائيلي لقناعته بعدم جدوى اللقاءات مع حكومة يمينية متطرفة وفاشية ينكر وزراؤها وجود الشعب الفلسطيني بدءا من بتسلئيل سموتريتش مرورا ببن غفير وانتهاء ببنيامين نتنياهو وينكرون بالتالي حقه في تقرير المصير وحقه في العيش بحرية وكرامة في دولة وطنية فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة التاريخية والأبدية لدولة وشعب فلسطين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة ،
وأضاف أنه استغرب ما جاء في البيان ، الذي صدر عن اجتماع شرم الشيخ بشأن تجديد حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة ( فقط مناقشة ) أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهرواعتبر ذلك خطوات واسعة الى الوراء وتنازلا لا يمكن تفسيره او تبريره عن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري ، التي أدانت نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ودعت دولة الاحتلال الى وقفها دون قيد او شرط ، وليس الى وقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لأشهر معدودة ومحدودة ، كما جاء في بيان شرم الشيخ .
وتابع بأنه كان أجدر بالجانب الفلسطيني أن يتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية ، بدءا بالقرارقم 446 ورقم 452 لعام 1979 والقرار 478 لعام 1980 مرورا بخارطة الطريق الدولية لعام 2003 ، التي دعت اسرائيل الى وقف الاستيطان حتى لأغراض النمو الطبيعي والى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها في الضفة الغربية وانتهاء بالقرار 2334 لعام 2016 ، الذي أكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ، فضلا عن ما ورد حتى في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بشأن الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر في نتائج مفاوضات الوضع الدائم .
وفي ختام تصريحه أكد تيسير خالد على ضرورة احترام قرارات الاجماع الوطني ، التي تدعو الى فك الارتباط بسلطات ودولة الاحتلال بدءا بالتمسك بوقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل حتى تعترف بدورها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 ، مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وما يترتب على ذلك من تحرر من قيوده التي تكبل الاقتصاد الوطني بقيود ثقيلة تحول دون تطوره وخروجه من دائرة التبعية المطلقة وانتهاء بإعلان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة اقليمية واحدة لا سيادة عليها لغير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وما يترتب على ذلك من خطوات ذات معان سيادية ، كتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من السيطرة الاسرائيلية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وخطوات أخرى بما فيها إعلان العصيان الوطني في وجه الاحتلال .
20/3/2023
