أقر البرلمان العراقي، فجر الاثنين، تعديلا لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكل عودة إلى القانون الذي كان مرعيا قبل تظاهرات أكتوبر 2019، مثيرا غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس صوت في “جلسته السادسة عشرة ….فجر اليوم الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018”.
ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بغالبيتها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني.
ويعدّ القانون عودة إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019. حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعدا من أصل 329.
وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر على أساس القانون المعدّل.
أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر وفق قانون مختلف.
ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
ويرى الباحث السياسي في “ذي سنتشري فاونديشن”، سجاد جياد، أن اعتماد الدائرة الواحدة “يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد”، في المقابل، سوف “يجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة في المنافسة على مستوى المحافظات”.
وبموجب القانون المعدل، ستحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ”سانت ليغو”، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.
ورأى سجاد جياد في تغريدة، أن احتساب الأصوات على الطريقة النسبية “يخدم كذلك الأحزاب الكبرى ويجعل من الممكن بالنسبة لمرشحيهم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات أساساً بالفوز بمقاعد”.
وقال النائب، علاء الركابي، من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان لوكالة فرانس برس إن “الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان” وأنها “سوف تسحق”، إذا ما طبّق القانون الجديد.
وأفاد النائب، بهاء الدين النوري، من الإطار التنسيقي وكالة فرانس برس، بأن كتلته تدعم القانون لأنه “يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية”، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.
