.
أعلنت وزيرة التربية العراقية، شيماء الحيالي، وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية اتهام أخيها بالانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية” داعش، مؤكدة “براءتها من أي إرهابي”.
وقالت الحيالي في بيان “انا امرأة عراقية قبل كل شيء، مستقلة ولم اعمل يوما مع اي حزب او تكتل سياسي، وترشحت لوزارة التربية العراقية باعتباري اكاديمية من جامعة الموصل معروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم”، مبينة “اننا عانينا ونعاني من ويلات الإرهاب الذي دمر مدننا وقتل فلذات اكبادنا”.
واضافت انه “في نفس الوقت ابتلانا الله بخطف الارهابيين لأهل نينوى الكرام واجبارهم على العمل في وظائف مدنية ومنهم اخي الذي اجبرته داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير”، مشيرة الى ان “التنظيم اجبره كما اجبرت الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أية مشاركة له في حمل السلاح او مساعدتهم في قتل اي عراقي”.
وتابعت ان “ذلك واضح في الفيديو الذي لم ينشره المحرضون لأنه يبين بكل تأكيد انه مدني ويتكلم عن موضوع مدني ايضا وتحت تهديد السلاح”، لافتة الى ان “حالة أخي مثلها مثل عشرات الآلاف من الحالات التي اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة قوة احتلال، كمايعرفها القانون الدولي ولايمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه ان يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء”.
ومضت بالقول: “اعلن للجميع انني اضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطني بالارهاب او الارهابيين لاسمح الله”، لافتة الى “انني اتبرء امام الله وامام الشعب من أي ارهابي او مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين”.
وكشف السياسي العراقي البارز مشعان الجبوري، السبت، عن صلة قرابة بين وزيرة التربية العراقية الجديدة، شيماء الحيالي، وبين أحد أبرز قادة تنظيم داعش في محافظة نينوى.
وقال الجبوري في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إنّه “ليس بمستغرب أن يقوم السيد خميس الخنجر بترشيح شقيقة داعشي لتولي وزارة التربية، فالرجل اعتبر الدواعش ثوارًا وموّل عدوانهم وروجت وسائل إعلامه لجرائمهم”.
وتساءل الجبوري “لكن كيف أخفت مؤسسات الدولة الأمنية هذه المعلومات عن رئيس الوزراء ومجلس النواب الذي منحها الثقة في لحظة كسر إرادات وعمليات بيع وشراء للمناصب تورط بعض الفاسدين من أصحاب النفوذ؟”.
وأثار ما نشره الجبوري غضبًا شعبيًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث طالب المدونون والناشطون العراقيون، الجهات الحكومية، بالتحقيق بما ذكره الجبوري، وإعلان نتائج التحقيق فورًا دون أي تسويف أو إخفاء للحقائق.
