التجاوزات الكويتية لازالت مستمرة وهذه المرة شملت الحقول النفطية الحدودية المشتركة مع العراق وفق خطة معدة من بريطانيا، حيث تؤكد الخرائط التاريخية بأحقية العراق الذي يمتلك 224 ميلا من الحقول النفطية باتجاه الخليج العربي وخور عبدالله وسط صمت من وزارة الخارجية إزاء هذه الخروقات.
استمرار سرقات الكويت لنفط الحقول الحدودية يستدعي تدخل الجهات العليا المتمثلة بالبرلمان والحكومة الحالية من اجل ارسال رسائل شديدة اللهجة على الخروقات والتجاوزات غير الشرعية التي تستمر بها الكويت الان من خلال نصب منصات تنقيب وانشاء جزر اصطناعية لتسجيل الأراضي لصالح الكويت.
*صمت غير مبرر
وبالحديث عن ملف تجاوزات الكويت يستغرب عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، من صمت الحكومة إزاء الخروقات والتجاوزات التي تمارسها الكويت في الحقول النفطية المشتركة، داعيا الحكومة والبرلمان الى الخروج بموقف واضح تجاه ملف الحقول النفطية.
ويقول الجبوري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “التاريخ سيسجل ويلعن جميع الشخصيات التي انحنت للقرارات الخارجية التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية”، لافتا الى ان “هنالك تجاوزات عديدة تمارسها الحكومة الكويتية على الحدود العراقية”.
ويتابع، ان “ضعف الحكومات ساهم بتجاوز بعض دول الجوار على مياه العراق وسمائه والان الحقول النفطية”، مبديا استغرابه من “صمت الحكومة إزاء الخروقات التجاوزات التي تمارسها الكويت بالحقول النفطية المشتركة”.
وبشأن موقف الحكومة والبرلمان من تجاوزات الكويت، يؤكد الجبوري: “على ضرورة الخروج بموقف واضح تجاه ملف الحقول النفطية والتجاوزات التي تمارسها الكويت تجاه العراق”.
*خفايا التجاوزات
الى ذلك يكشف عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف، خفايا تجاوزات الكويت على الحقول النفطية الحدودية مع العراق، متهماً الحكومة الكويتية بالاستمرار بسرقة النفط الخام عن طريق السحب المائل من الحقول.
ويقول عبد اللطيف في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “من يدير الكويت الان هو رئيس الوزراء البريطاني السابق تون بلير، لتنفيذ العديد من المخططات والمشاريع التي يتم من خلالها التجاوز على الحقول النفطية المشتركة مع العراق”، مشيرا الى ان “جميع التوجيهات تأتي من بريطانيا مع ارسال وفود متخصصة من لندن للاستحواذ على المساحة في عمليات استخراج النفط”.
ويتابع، ان “الكويت لا تمتلك الخبراء ولم تعمل بنفسها على انجاز الجزر الاصطناعية والمنصات من اجل الاستحواذ عليها وتسجيلها ضمن الكويت”، لافتا الى ان “العراق يمتلك 224 ميل من “حقل الدرة” النفطي باتجاه الخليج العربي وخور عبدالله”.
ويردف، انه “على الحكومة عدم التراخي مع السلطات الكويتية التي تسعى للاستحواذ على الحقول النفطية بالعديد من الطرق”، لافتا الى ان “الحكومة الكويتية مستمرة بسرقة النفط الخام عن طريق السحب المائل من الحقول النفطية الحدودية”.
*تقصير الخارجية
واتهم المحلل السياسي حيدر الموسوي، وزارة الخارجية بالتقصير بشأن الخروقات الكويتية على الحقول النفطية المشتركة مع العراق، فيما أكد ان الملف يحتاج الى تحرك الخارجية لإنهاء التجاوزات بقرار دولي على غرار انهاء ملف تهريب نفط كردستان.
ويقول الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “ضعف عمل الخارجية واضح بعدم السعي لكسب القرارات الدولية في انهاء التجاوزات الكويتية على الحقول النفطية”، لافتا الى “ضرورة تحرك البرلمان ولجنة العلاقات الخارجية بأن يكون لهما موقف من هذا الملف”.
ويتابع، ان “الخارجية اضعفت الدبلوماسية العراقية في الفترة الاخيرة اثر عدم سعيها للحصول على الاستحقاق الوطني في اغلب الملفات”، مشيرا الى ان “موقع العراق الجغرافي يحتاج الى خارجية قوية تعمل على انهاء التجاوزات”.
ويستطرد: ان “الحكومة متهاونة مع هذا الملف الذي يمثل المستقبل الاقتصادي للبلد، من خلال عدم انهاء الخروقات والتجاوزات على الحقول النفطية المشتركة”، مضيفا ان “الملف يحتاج الى التحركات الخارجية لانهاء التجاوزات بقرار دولي على غرار انهاء ملف تهريب نفط كردستان”.
صمت الحكومة الحالي، يعد استكمالا لما مضت به الحكومات السابقة التي التزمت الصمت تجاه الخروقات والتجاوزات والسرقات التي تعمل بها الكويت في حقول النفط الحدودية.
