ماهر ضياء محيي الدين
الشروط الأربعون التي وضعها سماحة السيد مقتدى الصدر رسالة واضحة وشديدة اللهجة لكل الكتل السياسية الأخرى،وتتماشى مع رغبة الكثيرين في تغير واقع البلد في ظل تصاعد حدة التظاهرات والمطالبات بإيجاد حلول واقعية لا تخديرية أو ترقعيه من قبل الحكومة .
السؤال الذي يفرض نفسه في شقين ، أولا هل يمكن تطبيقها على الواقع وكيف ستستجيب أو تتعامل الكتل الأخرى مع هذه الشروط ؟ ،أما هناك دوافع أخرى لهذه الشروط الأربعون .
من الشروط الأربعون الكفاءة والخبرة في اختيار مسوؤل ،حقيقة واضحة كشمس شهر تموز وآب الحارقة منذ سقوط الصنم إلى يومنا معيار الخبرة والكفاءة الوطنية من المحرمات ( الكبائر ) التي تبتعد عنها كل الأحزاب الحاكمة في اختيار وزير أو وكيل وزير أو حتى رئيس قسم أو شعبة في كل مفاصل الدولة العراقية .
ولديه سنه أو تشريع سماوي لا يمكن التخلي عنه تحت إي ظرف أو وضع، التوافق والمحصصه في اختيار مسوؤل ما لأي منصب كان ، سواء كان يحمل شهادة او بدونها ، لديه خبرة أو لا يملكها ، الأهم من فريق الأحزاب ، ويرفضون التعاقد مع الأجانب ( الكفاءة الوطنية ) لتضمن حصتها من الكعكة ، وبقائها في قمة الهرم الحكومي .
من الشروط الأخرى ، إن لا يكون من مزدوجي الجنسية ، وما أكثر قادة اليوم منهم ، ولو فرضنا تنازل البعض عنها مقابل حصوله على منصب أو مسوولية، وتماشيا مع رغبة الجماهير هل سيتنازل عن ارتباطه الفكري والعقلي والعقائدي عن الآخرين؟ ، لان اغلبهم ارتباطهم معهم أكثر من ارتباط بالوطن نفسه ، ومصلحتهم قبل مصلحته البلد وأهله ، وهو يدافع عنهم أكثر من دفعة عن بلدها ، ويقف ضد إي مشروع أو خطوة لا تكون في مصلحة بلده الأصلي لا العراق ، والشواهد والحقائق كثيرة على هذا الأمر .
لا يكون متهم بقضايا او شبهات فساد ، الفساد وما أدرك ما لعنة الفساد ، لا اعتقد بل اجزم إن 99% من السادة المسوؤلين من وزراء او وكيل او مدير عام وغيرهم من حضن الأحزاب متهمين بالفساد أو تدور حولهم شبهات فساد ، ولا تخلو إي كتل من وجود عدة أشخاص (نواب ) متهمين بقضايا أكثر منها ، بل دائرة اتهم الفساد والمفسدين تدور حول رؤساء الكتل والأحزاب ، لذا كشف إي ملف فساد معناها خراب البلد أكثر ، ولسبب بسيط إن من يقف ورائها حيتان الفساد .
لذا تعامل اغلب الكتل السياسية م هذا الشروط سلبي للغاية ، واستجابة الكتل كانت بإعلان مبدئي تشكيل الكتلة الأكبر من دولة القانون والنصر والفتح واتحاد القوى السنية مع الأكراد، وتقاسم للمناصب العليا ولوزارات السيادية وغيرها حسب السنة الحزبية السماوية ، بمعنى أدق بقاء نفس الحال والأسماء والعناوين ،وهي بمثابة ضربة قاضية لتوجيهات المرجعية ولكتل سائرون ومطالب المتظاهرين .
قد تكون الدوافع التي تقف وراء هذه الشروط ،كسب ود الشارع مع الغليان الشعبي الممتدة من البصرة إلى النجف ، وورقة ضغط سياسية ضد الكتل الأخرى من اجل غايات معروفة من الجميع .
، للشعب نقول بان أمامكم طريق واحد ، طريق البناء والأعمار بمشاركة الكفاءات والخبرات الوطنية المستقلة، وأبعاد كل الأسماء السابقة والمتهمة بالملفات فساد وغيرها من الملفات الأخرى،والفشل الكبير في إدارة الدولة طوال الفترة الماضية ،أو يكون حالنا نحو الأسوأ .
