مازالت قضية السيدة وزيرة التربية شيماء الحيالي تشغل حيزا من الرأي العام ، وتثار عدة أسئلة وعلامات استفهام حول موضوع ترشيحها من قبل الحكومة لهذا المنصب ، والتصويت عليها من البرلمان رغم وجود قضية خطرة وحساسة تخص السيدة الوزيرة .
بين من يتهم الحكومة بالتقصير بالتحري والبحث ويوجه لها كل أصابع الاتهام في ما يخص ترشيح إي مرشح لمنصب وزراي المفروض ان يكون بدقة ومهني فلا يمكن قبول الحجج أو الأعذار من الحكومة مع وجود عدة أجهزة و مؤسسات حكومية مهمتها واستطاعتها تقديم المعلومة الصحيحة ، والتحقق في صحة المعلومات ودقتها لنشهد موجه من الاعتراضات والمطالبات من عدة جهات المطالبة بإقالة الوزيرة من منصبها ، وهو مطلب وطني ومشروع وجماهيري بمحاسبة كل من قتل أهلنا أو ساعد أو دعم الإرهاب بأي شكل كان أو حتى من سرق أو متهم بسرقة أو هدر المال العام و تسبب بدمار البلد ، لكن بشرط إن يشمل الكل وبدون إي استثناءا لأي طرف أو جهة مهما كانت المبررات أو الأسباب أو للقضية حسابات أخرى .
ليس من باب الدفاع أو التبرير عن السيدة الوزيرة لأنها أولا هي ليست متهمة إنما أخا الوزير المتهم أو الجاني بقضايا إرهاب ، ولم تبقى في المنصب إلا فترة وجيزة ، ومع هذا قدمت استقالتها ، وأعلنت براءتها أمام الله وأمام الشعب من أي إرهابي أو مجرم تلطخ يده بدماء العراقيين، و ان أخاها أجبر على العمل تحت مظلة داعش، عندما سيطر التنظيم على مدينة نينوى في وقتها ، لكن في المقابل لدينا أشخاص هم أنفسهم متهمون حسب القوانين بشتى التهم التي تخص ملف الإرهاب بين من دعم وساعدالإرهاب بشتى الطرق والوسائل ، وهذا الأمر ليس سرا ، بل علنا منذ سقوط الطاغية وليومنا هذا، ومواقفهم وتصريحاتهم النارية خير دليل المحرضة على الفتن والاضطرابات ، ولا يمكن أن ننسى دورهم أو نشاطهم أيام الفتن الطائفية بعد 2007 .
و هناك جهات اشد علينا من عنف وجرائم الارهابين أنفسهم لأنهم هم أنفسهم السبب المباشر لقتلنا ودمار مدننا وسقوطها ، بسبب سوء إدارتهم وقلة خبرتهم وكفاءتهم لشؤون الدولة وأهلها ، ولأنهم جعلوا المناصب وملذاتها هدفهم الأولى والأخير علىحساب دماء شعبنا المظلوم .
ولا يختلف الحال عن أهل الآفة الثانية التي ضربت البلد بعد الإرهاب وهي آفة الفساد ، وما أكثر المتهمون بقضايا ملفات فساد ، ولا يقل عدد اللذين تسببوا بهدر المال العام أموال ضخمة لا تقدر ولا تحصى سرقت أو هربت للخارج ، ومنها لديمومة حكمالأحزاب ، والنتيجة النهائية لهذا النهج وضع البلد وأهله يرثي له في مختلف الجوانب والنواحي .
وهم مازالوا يعتلون أعلى المناصب العليا في الدولة العراقية ،و منهم مؤثرون في مصدر القرار ، ولاعبون أساسين في العملية السياسية ، و منهم أصبح مرحبا به من الكل ، وأصبحوا أصحاب مشاريع بناء وإصلاح بعد كانوا لا يؤمنون بالتغيير الذي حدثبعد 2003 وبعملية السياسية برمتها .
خلاصة حديثنا نتمنى إن تكون هذه الدعوات أو المطالبات تشمل الجميع كل من سرق وتسبب بهدر المال العام ، وتحوم حوله أو متهم بقضايا فساد، وبين من تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر وساعد ودعم على قتل العراقيين بمحاسبتهم أو إقالتهم من الأوليينوالآخرين ، وبدون أي إعفاء او استثناء ، ولا تقتصر المسالة على السيد الوزيرة ، ولا بدون خط احمر مطلقا لأي احد مهما كانت الأسماء أو العناوين .