.
تشهد محاولات تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة برئاسة مسرور بارزاني، تعثرا على الرغم من مضي ثلاثة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان ونحو شهرين على أول جلسة للبرلمان.
وافادت معلومات حصلت عليها ان ار تي عربية اليوم (2 كانون الثاني 2018)، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغم امتلاكه غالبية مقاعد البرلمان، ونفوذا على مقاعد أحزاب صغيرة واقليات يؤهلها لحسم الأمور من الناحية النظرية، إلا انه لم يستطع حتى الآن ارضاء شريكه وغريمه الاتحاد الوطني بالانخراط في عملية تشكيل الحكومة بسبب الخلافات حول رئاسة الجمهورية وملف كركوك وكيفية تفعيل رئاسة الاقليم وانتخاب نيجيرفان بارزاني لهذا المنصب”.
وعلم nrt عربية ان “حركة التغيير ابدت مرونة للشراكة مع الديمقراطي الكردستاني خلافا للتوقعات، لكن الاتحاد الوطني الذي يشكل الطرف الأقوى بعد الديمقراطي على الأرض يشترط دمج ملفي كركوك ووزارة العدل في بغداد مع ملفات الاقليم الداخلية”.
ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني التعامل مع ملفات بغداد والاقليم في سلة واحدة وطالبت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر صحفي عقدته، الاربعاء 2 كانون الثاني 2019، الاتحاد الوطني فصل ملف كركوك وبغداد عن مفاوضات تشكيل حكومة الاقليم في اشارة الى الخلافات المستعصية بين الجانبين بشان وزارة العدل وشغل محافظ كركوك.
وعلم nrt عربية ايضا ان الاتحاد ابلغ الديمقراطي الكردستاني بانه “من غير المعقول ان ينخرط هو في شراكة مع الديمقراطي فيما يرفض الاخير التعامل مع رئيس الجمهورية في بغداد الذي ينتمي للاتحاد حتى الآن”.
واشارت، الى ان “المعطيات المتوفرة تشير الى أن تشكيل الكابينة الوزارية الكردية المقبلة سيكون صعبا قياسا بسابقاتها في ظل الازمات التي تراكمت بين الحزبين موخراً”.
وبحسب المواقف المعلنة رسميا فان الديمقراطي الكردستاني (45 مقعد) والاتحاد الوطني (20 مقعدا) والتغيير الكردستانية (12 مقعدا) يشكلون قاعدة الحكومة المرتقبة التي تم ترشيح مسرور بارزاني لرئاستها، بينما اعلن حراك الجيل الجديد (8 مقاعد) اختياره صفوف المعارضة وكذلك الاتحاد الاسلامي الذي مازال محتفظا بشراكته مع الديمقراطي في حكومة دهوك المحلية.
جدير بالذكر ان رغم مرور 94 يوما على اجراء انتخابات برلمان كردستان في 30 ايلول 2018، فانه لم يتم حسم منصب رئاسة البرلمان، ناهيك عن الحكومة والمناصب السيادية الاخرى.
