Ssalam599@yahoo.com
عندما تريد التعرف على بُناة الدولة, فيجب أن تتعرف عليه من خلال استعدادهم, لكل الظروف ألاستثنائية التي تطرأ, خلال المسيرة السياسية, داخلية أو إقليمية, سواءً كان ذلك الأمر الطارئ, سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً وخدميا.
هناك خلطٌ بين انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات, وهذا الخلط يأتي من قبل الفاشلين, ومثيري الفوضى عن طريق التشكيك, واستنتاج النتائج بسلبية, كي لا تحصل مشاركة واسعة, من قبل المواطنين المشمولين, بممارسة حقهم في الاقتراع, وهذا يحصل قبل كل دورة انتخابية, وهنا يأتي دور المواطن, الذي يجب عليه البحث, وعدم الانصات لتلك الأصوات النشاز, واتخاذ قاعدة إن من يشمل الجميع بالفساد, لابد بل من المؤكد, أنه فاسدٌ, لا يريد للعراق الخير, أو من المستفيدين من الفاسدين, وأن يتابع من يبعث الأمل, أن المشاركة هي من تخلق التغيير, ويكون الاختيار للقائمة, على هذا الأساس, خطوة أخرى بعد اقتناع المواطن بالمشاركة؛ أن لا ينصاع الى المرشحين, الذين يعطون وعوداً, أكبر من صلاحياتهم “فمجالس المحافظات هي أعلى سلطة تشريعية ورقابية, ضمن الحدود الإدارية للمحافظة” وتعمل على إصدار التشريعات, وإدارة شؤون المحافظة, مع الدستور والقوانين الإتحادية, وتخضع بأعمالها لرقابة مجلس النواب.
للمواطن العراقي أن يفهم, أن بيع صوته من خلال, مبلغ من المال أو لهدية معينة, هو مشاركة للفاسدين, كما أن عدم المشاركة, أو وضع علامة أكس أو ما شابه ذلك؛ يعتبر القبول بأي فائز, حتى وإن كان فاسداً أو لا يمتلك الكفاءة, وبذلك يكون مشاركاً بما يجري, بعد الانتخابات, حتى وإن لم يقصد ذلك.
التقاعس عن المشاركة, يعني بقاء وتفاقم الفوضى, فالفاسدين يتحينون الفرص, لنشر الفوضى وعلى المواطن, أن يكون متفهما واعياً, وأن لا يكون أداة بيد الفاسدين, فبيده مفتاح التغيير, وعدم إعادة التجربة الفاشلة, بالسعي وراء مصالح خاصة, وأن لا يكون متعصباً, في اختيار فئة على أساس العشيرة, أو لوعود هي أساساً مخالفة للقانون.
إن الإصرار على, عدم تغيير موعد الانتخابات, يأتي من الإيمان التام, بالاستعداد المتكامل لتلك الانتخابات, وعدم التراجع يعني الشجاعة, في تقبل النتائج مهما كانت التحديات, ومن هنا فقد دأب تحالف قوى الدولة, الالتزام بالمواعيد المقرة قانونيا, وعدم اللجوء للتأخير, بالرغم من الأوضاع الحساسة سعياً للنجاح.
