في السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام البائد في عام 2003، كانت المشكلة الأبرز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان تتعلق بالمناطق المتنازع عليها و موضوع تقاسم واردات النفط والغاز.
المادة (140) المناطق المتنازعة عليها، تحدد لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق، وهي عودة تبعية هذه المناطق الى أقليم كُردستان وهي مناطق كبيرة في محافظات كركوك ونينوى واربيل وصلاح الدين وديالى.
الخلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كُردستان منذ عقدين، لكنها تتراجع أحياناً، وخاصة خلال مفاوضات تشكيل أي حكومة جديدة، ومن ثم تبدأ الخلافات بالتصاعد شيئا فشيئا بمجرد مرور بضعة أشهر من تشكيل الحكومات المتعاقبة في البلاد، ومعظم هذه الخلافات تتمحور حول نقطة واحدة هي الأموال.
واليوم تعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، معضلة حقيقية في ظل تبادل الاتهامات المتبادلة بشأن الجهة المعرقلة لتلقي مئات آلاف العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم لمستحقاتهم المالية الشهرية، حيث إن عائدات تصدير النفط تمثل نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كُردستان
رغم تأكيد حكومة كُردستان، أن الإقليم أوفى بكل التزاماته وتعامل مع الحكومة الاتحادية بمنتهى الشفافية، بالمقابل تقول الحكومة الاتحادية إنها نفذت جميع التزاماتها المالية تجاه الإقليم، وأن حكومة الإقليم وقع اتفاقاً مع الحكومة العراقية، بحيث تكون هي المسؤولة عن الملف النفطي في الإقليم، وبالتالي أصبح غير معني بعملية إيقاف الصادرات النفطية، كون القضية أصبحت بيد الحكومة العراقية و التركية حصراً لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا.
إن أصل المشكلة تعود الى اتفاقيات حكومة الاقليم مع شركات النفط الدولية ومن بينها أكسون موبيل وتوتال وشيفرون كورب حول تصدير النفط، حيث تقول الحكومة الاتحادية إنها وحدها لها الحق في السيطرة على استكشاف وتصدير النفط، رغم صرار الاقليم إن حقهم في الاتجاه منصوص عليه في الدستور الاتحادي للعراق لعام 2003 .
تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع وقف تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.
أن السبب الرئيسي لعدم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، أن تركيا ترفض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان في الوقت الحالي، إذا لم تكف الحكومة العراقية وتتنازل عن مبلغ التعويض البالغ ملياراً و471 مليون دولار، الذي فرض عليها من قبل محكمة التحكيم الدولية في باريس، نتيجة قيامها بتصدير نفط الإقليم خلافاً للقانون.
والشرط الآخر لتركيا يتمثل في مطالبتها ببيع النفط المصدّر من الإقليم بالسعر السابق وهي اسعار مخفضة مستندة إلى الاتفاقيات سابقة مع حكومة إقليم، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الاتحادية وتحديداً شركة سومو، نتيجة قرار القضاء الاتحادي الذي ألغى جميع الاتفاقيات النفطية السابقة .
أن الحظر النفطي التركي واستمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا، وتداعياته لجميع أنحاء البلاد. كلف حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مليارات الدولارات، وقد حذر تحليل نشرته مجلة “فورن بوليسي” الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته في تدمير اقتصاد الإقليم، ويؤدي إلى انتكاسات كبيرة تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.
قاسم مرزا الجندي
25/9/2023 الثلاثاء
