فيما بعد 2003، سنحَت ألفرصة لتوفير رصيد كبير من العملة الصعبة عندما بلغَت أسعار ألنفط 143 دولار للبرميل، تكفي لتغطية كل ما يحتاجه العراق في مجال ألنهوض بكل فروع ألإقتصاد ألعراقي وألإبتعاد عن ألإعتماد على موارد النفط. لكن للأسف لم تُستغَل تلك الفرصة، وبقي ألعراق كسوق إستهلاكي لترويج ألمنتجات ألخارجية بتأثير طبقة ألتجار ألطفيليين ذوي ألعلاقة مع ألأحزاب ألمهيمنة على ألسلطة. ثمّ ظهرَ تنظيم داعش ألإرهابي ليُزيد ألطين بلّة في مجال ألإنفاق ألعسكري… وبدلاً من تعميم سياسة ترشيد ألإنفاق في ظل هكذا ظروف حرجة، حلّتْ ظاهرة ألفساد وتبذير ألمال ألعام من قِبل أحزاب ألمحاصصة وذيولها… ونتيجة لتلك السياسة ألهوجاء، أصبحَ ألعراق مَدين لثلاث وعشرين جهة داخلية وخارجية، ولذلك نجد أن ألعجز في موازنة 2019 قد بلغَ 113%، وهكذا نسبة عجز لا يمكن إيجادها في أي دولة من دول ألعالم!… ولا يزال القائمون على إعداد موازنة العام القادم، يسيرون بإتجاه أخذ ألقروض لغرض سَد ألعجز الكبير ألحاصل في الموازنة.. وهذا يعني أنّ العراق سيبقى مُكبّل بألديون لعقود طويلة.
في خلال وزارة السيد حيدر العبادي، زار ألعراق رئيس وزراء ألأردن السابق – هاني ألملقي-، ووقعَ مجموعة من ألإتفاقيات ألإقتصادية مع الجانب ألعراقي، أهمها كانت هي إعفاء ثلاثمئة سلعة أردنية من ألتعرفة ألجمركَية/ لو تمَّ ألإتفاق على أستحصال نسبة 5% على ألبضائع ألأردنية الواردة إلى ألعراق، لكوّنت تلك النسبة ألنزر ألقليل كعائدات في تكوين ألناتج ألمحلي ألإجمالي ألسنوي!/. وألإتفاقية ألأخرى هي مشروع مَد أنبوب لإيصال النفط ألعراقي إلى ميناء ألعقبة… ثمّ قدِمَ رئيس وزراء ألأردن ألحالي – عمر ألرزاز- من أجل تفعيل ألإتفاقيات ألتي وقعها سالفه – ألملقي.
ألمشروع الكارثة – إنجاز أنبوب النفط العراقي إلى ميناء ألعقبة!
لقد أبدَت عدة شركات إستثمارية إستعدادها لإنجاز ذلك ألمشروع، وفي البداية قدّمت ألتكاليف ألتخمينية بمقدار 18 مليار دولار… وهذا يعني أنّ ألعراق سيدفع مبلغ 4 دولار لنقل كل برميل نفط واحد، أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على إستخراج برميل واحد من باطن ألأرض!.. وبعد فترة، جرى تخفيض ألتكاليف ألتخمينية إلى 12 مليار دولار، وتحصيل حاصل، إنخفضَت تكلفة نقل البرميل الواحد إلى 2,8 ( دولارين وثمانين سنتاً)… هنا نلفت ألإنتباه إلى جشع وإبتزاز الجهات ألمستثمِرة. ويتضمّن المشروع إقامة محطات الضخ/ في داخل ألعراق جاهزة ومتوفرة/، إضافة إلى إنشاء مستودعات ألتخزين في ميناء ألعقبة .. وألجانب ألأردني لن يدفع سنتاً واحداً من تكاليف إنجاز ذلك المشروع، إنما يريد قطف ثماره من دون أية نفقات.
إن المشروع في العادة يبنى في العراق على وفق احدى الصيغ التعاقدية التالية:
البناء والتشغيل والتحويلBOT
أو البناء والتملك والتشغيل ومن ثم التحويلBOOT
أو البناء والتملك والتشغيلBOO
هذه الثلاثة انواع هي الأكثر شيوعا واستعمالا في العراق، وهي شكل من أشكال تمويل المشاريع ، حيث تحصل جهة خاصة على امتياز من الدولة او القطاع الخاص لتمويل وتصميم وبناء وتملك وتشغيل منشأة مذكورة في عقد الامتياز. يتيح ذلك للمستثثمر استرداد نفقات الاستثمار والتشغيل والصيانة الخاصة به في المشروع. أي في نهاية المطاف أن العراق سيدفع كلف هذا المشروع إضافة إلى كلف تشغيله وأرباحه في نهاية المطاف، وفي هذا المشروع بالذات نجد أن الكلفة عالية جدا وقد لا يكلف المشروع نصف هذا المبلغ.
بما أنّ ألنفط في العراق يلعب ألدور ألرئيسي في تغطية متطلبات ألدولة وألمجتمع في ظل إقتصاد ريعي، فيجب أن تكون ألسياسة ألنفطية قائمة على ألضد من ألهيمنة ألخارجية والداخلية – خارج إطار وزارة النفط ألإتحادية.
