تفاجأ باسم علي برفض طلبه الحصول على أمواله المودعة بالدولار من أحد المصارف الأهلية في العاصمة العراقية بغداد مطلع هذا الأسبوع، وبدلا من ذلك تم إخباره أن بإمكانه سحب ما يشاء من رصيده، لكن بالعملة المحلية ووفق سعر الصرف الرسمي.
رفض علي (35 عاما) وهو موظف حكومي يمتلك حسابا مصرفيا بالدولار في مصرف أهلي منذ عدة سنوات، المضي قدما وفضّل الانتظار على أمل الحصول على مبتغاه، باعتبار أن الحصول على أمواله بالعملة المحلية يعني خسارته لآلاف الدنانير.
يقول علي لموقع “الحرة” إن أمواله الموجودة في حسابه المصرفي تصل لأكثر من 10 آلاف دولار “وفي حال وافق على سحبها بالدينار فإن هذا يعني أنه سيخسر ما يقرب من مليوني دينار”.
ومنذ عدة أشهر تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.
يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1320 دينار للدولار الواحد، وفي السوق الموازي يرتفع السعر لنحو 1580 دينار.
خلال الأيام القليلة الماضية بدأت العديد من المصارف العراقية بالتوقف عن منح المودعين أموالهم بالدولار، رغم أنهم يمتلكون حسابات بالدينار العراقي والدولار الأميركي.
وجاء ذلك بعد تصريحات أطلقها مسؤولون في البنك المركزي العراقي تتحدث عن منع التعاملات النقدية بالدولار واقتصارها على الدينار العراقي فقط في محاولة للسيطرة على أسعار الصرف.
لكن مسؤولا بارزا في البنك المركزي العراقي أعلن، الخميس، أن بلاده ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من مطلع العام المقبل وليس بشكل فوري، وهي خطوة فسرت من قبل بعض الخبراء بأنها بمثابة “المهلة” للمودعين إذا ما أرادوا سحب أموالهم.
نقلت وكالة رويترز عن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد القول إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وقال أحمد إن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024.. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار”.
وبعدها بفترة وجيزة أصدر أحمد توضيحا بشأن تصريحاته لرويترز وقال إنها “تضمنت صياغات صحفية غير دقيقة”.
وأضاف أحمد في بيان نشر على صفحة البنك المركزي العراقي على فيسبوك أن “البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي”.
وأشار إلى أن تاريخ الأول من يناير المقبل “سيكون بداية إيقاف السحب النقدي للحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي”.
