أكدت تقارير دوليه أن “تجارة الجنس” في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 بالمئة خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب “العدالة والتنمية” الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.
ويعد العمل في مجال الجنس في تركيا منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 ،لذلك فالتشجيع على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج يُعاقب عليه بشهرين إلى أربع سنوات في السجن. كما يتم حظر جواز سفر (في حالة ما كان ممارس النشاط الجنسي سائح) وبالتالي المنع من دخول تركيا في مرات قادمة.
بيوت الدعارة هي قانونية ومرخَّصة بموجب قوانين الصحة التي تُقنن التعامل مع الأمراض المنقولة جنسيا. لذلك فالمرأة تحتاج إلى أن تكون مسجلة وتتوفر على بطاقة هوية تفيد بتواريخ قيامها بالفحوصات الطبية اللازمة. فالسلطات في تركيا تُلزم العاملات بالجنس على الخضوع .لفحوصات طبية منتظمة وذلك بهدف تفادي الأمراض المنقولة جنسيا.
يُسمح لعناصر الشرطة بالتحقق من السجل الصحي للعاملات بالجنس لتحديد ما إذا كان قد تم الفحص بشكل صحيح والتأكد من أن البغية تزور السلطات في كل مرة. بالرغم من كل هذا فمعظم العاملين في مجال الجنس غير مسجلين.
الأنظمة الأخرى التي تؤثر على العاملين في مجال الجنس في تركيا تشمل جنحة القانون في المادة 32 ومع ذلك فإن تطبيق هذا القانون المثير للجدل يبقى محدودا خاصة في مدن مثل أنقرة وبورصة.
