– ( دراسة خاصة ) :
حسب وجهة نظري الخاصة والناجمة عن المتابعة الشاملة والتواصل المستمر مع القائمين عليها ميدانياً ، من المهم جداً التعامل مع القضايا وخاصة في أوربا – المانيا تحديداً وفق الحكمة بالتعامل مع القانون بعيداً عن أية وسائل أخرى ( الإحتكار السام وإستغلال مشاعر الناس لأهداف خاصة ترويجية ) والتركيز على الآتي :
#أولاً / يفضل تأجيل أي إعتصام وإضراب آخر قادماً وذلك لسببين : الأول إنها ستكون مخترقة في هذه المرة وستمحي آثار نجاح ما تم ، والثاني إنها ستزيد من إصرار محاكم المانيا بالرفض والطرد من منطلق عدم إحترام قرارها لو تم رفض إستجابة مطالبات المعتصمين ( لا سمح الله ) .
#ثانياً / اللجوء إلى فريق قانوني متمرس في المرحلة القادمة ( الماني أو آخر غير إيزيدي ) أفضل من أي إعتصامات قادمة كما في الفقرة ( 1 ) ، وهذا الفريق كفيل بالإنطلاقة وفق حجتي : إعتراف برلمان المانيا الاتحادية بالإبادة من جهة ، وإعتصامات الجالية وفق الضرر غير المستحق من جهة أخرى بالإضافة إلى إبراز دلائل قلق وعدم إستقرار الأوضاع الأمنية والثقافية والدينية تحديداً في إقليم كردستان بين المتطرفين الشموليين مع أبناء الأقليات وخاصة غير الكتابية مثل الإيزيدية ( أحداث جامع الرحمن وخطب الكراهية بلا رقيب مثالاً ) .
وفي الحقيقة تنجح دائماً هكذا محاولات بدلائل نجاح غالبية المحامين في إستحصال وإنتزاع الموافقات لموكليهم عن طلبات الرفض والطرد لدى المحاكم ، بل والحصول على تعويضات ( قضيتي قبل 15 عاماً على سبيل المثال مع المئات من القضايا المشابهة ) .
#ثالثاً / إلحاق قوائم معلومات مهمة إلى الحكومة الألمانية ( مع الأدلة ) حول الأسماء الإيزيدية السياسية لدى الحزبين الكرديين ممن يترددون إلى المانيا بغطاءات إنسانية أو ثقافية أو دينية هدفها الضمني هو عرقلة إستقرار أبناء الجالية الإيزيدية وتشتيت مواقفهم الرسمية ، وبالتالي كبت إرادتهم في المطالبة بحقوق قومهم المشروعة عن طريق بلدان تواجدهم الأوربية ( القائمة السوداء لعملاء الحزبين لو صح التعبير ) .
#رابعاً / أقولها دائماً : نريد ( أفعال ) لا ( أقوال ) سواء هنا في المانيا أو هناك في العراق ، أي أن إدارة الإتحاد العام للجمعيات ( حسب إدعائها بالإشراف ) عليها أن تواصل مشوارها في هذا المجال لو كانت جادة في تحقيق النجاح ، وهناك في العراق من قبل ممثل الكوتا الحالي ( نايف خلف سيدو ) بمفاتحة رئاسة الحكومة حول مضمون برنامج زيارة السوداني إلى المانيا وإعلان البند الخاص بترحيل العراقيين ومنهم أبناء الإيزيدية إلى العلن بدلاً من البيانات الإعلامية الصارخة غير المجدية من جهة ثانية .!.
أكرر نريد : ” أفعال لا أقوال ” ، وحينها سنتوصل إلى الجهة الحقيقية التي وقفت وراء قرار المحاكم الألمانية بترحيل الإيزيدية ، فـ( ربما ) تكون حكومة السوداني بريئة والسبب يقع على عاتق الوفود الإيزيدية الحزبية الوافدة أو الأمير أو بابا شيخ وبقية أعضاء المجلس المستدرج أو نادية مراد أو بقية نشطاء المجال الإنساني من المتمرسين أو حتى سنترال رات ، فجميع الإحتمالات واردة .!.
#خامساً / تشكيل لجنة طوارئ إيزيدية في المانيا بتواصل دائمي ضمن إطار الوسائل الإلكترونية تحدد مسيرة العمل وفق نظام التوافقات المشتركة حول الهدف الواحد بدلاً من التفرد الذي يجرد النجاح لاحقاً ويفسح المجال أمام ظهور بعض المشاهد السلبية كما حدث ضمن أجزاء الإعتصام والإضراب ومن ثم المظاهرة من قبل أفراد لفرض رؤاهم الخاصة على الوافدين من خارج المانيا لمشاركة أبناء قومهم ( إستهداف عضو برلمان أرمينيا – الإيزيدي روستم باكويان ) على سبيل المثال ، وإستخدام المطالبات العامة كوسيلة ذات هدف مشترك بدلاً من المزايدات التي غالباً تؤدي إلى خلافات في حال عدم تنازل أحد الطرفين للآخر .!.
