بالنظر إلى أبعاد الأضرار الاجتماعية، التي يظهر في ركن واحد منها فقط الفقر والبؤس المنتشر في الديكتاتورية الدينية الفاسدة وفي الظروف التي يجبر فيها الشعب المحروم من شدة الفقر والضيق الاقتصادي على بيع أعضائه أو أولاده تستمر الحكومة الدينية في سياساتها التدخلية في المنطقة وخاصة مع حلفائها المجرمين أي نظام بشار الأسد بإقرار عقود اقتصادية لعدة سنوات من أجل إعادة الإعمار.
غلام حسين شافعي رئيس غرفة التجارة في نظام الملالي في إيران أعلن خلال مرتمر مشترك بين سوريا وإيران يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ : “القطاع الخاص الإيراني لديه الجاهزية الكاملة لتأمين البضائع الأساسية والأولية للشعب السوري. التشكيلات والمنظمات الاقتصادية ومن بينها الكهرباء والمواد الغذائية والدواء وغيرها لديهم عضوية في هذه المؤسسة”.
وهذا الكلام صدر من شافعي في وقت اعترفت فيه صحيفة ابتكار الحكومية في تاريخ ١٩ اكتوبر ٢٠١٨ أنه من بين عدد سكان إيران البالغ ٨٠ مليون نسمة هناك ” ٣٣ % أي حوالي ٦ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المطلق و ٤٠% أي حوالي ٣٢ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر النسبي”.
معنى هذا الكلام هو اعتراف بوجود ٥٨ مليون فقير في إيران التي يحكمها نظام ولاية الفقيه الفاسد وعدد كبير منهم لايملكون قوت عيشهم اليومي.
وسابقا كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قد أفادت بأن حسين عرنوس وزير الإسكان قد أفاد خلال اجتماع مع الهيئات الاقتصادية للنظام الإيراني في أغسطس ٢٠١٨ عن دخول حقيقي للقطاع الإيراني الخاص في عمليات إعادة الإعمار للمناطق المدمرة في سوريا. وخلال الاجتماع المذكور تم الاتفاق على تسلم القطاع الخاص الإيراني مشروع بناء ٣٠ ألف وحدة سكنية في مناطق دمشق وحلب وحمص.
الحرسي المجرم رحيم صفوي المساعد والمستشار الأعلى لقائد القوى الثلاث في النظام أوضح خلال اجتماع (بحث الأزمة السورية واخر التطورات الميدانية والسياسية) الذي عقد في مؤسسة عالم الإسلام للمشاريع المستقبلية أن عميات إعادة الإعمار في سوريا تحتاج لـ ٣٠٠ حتى ٤٠٠ مليار دولار وقال: ” الجمهورية الإسلامية يجب أن تستعيد التكاليف التي أنفقتها في سوريا والسوريين لديهم هذا الاستعداد بأن يعيدوا لنا هذه التكاليف من النفط والغاز ومعادن الفوسفات الموجودة في سوريا”.
ومنذ بدء الأزمة السورية كانت الحكومة الإرهابية متصدرة في المشهد كأكبر داعم لبشار الأسد وقد ثبتت دعائم دكتاتور سوريا من خلال الدعم المالي والعسكري الذي قدمته له. وذلك على الرغم من أن دعم النظام الإيراني للأسد كان له دلائل وأسباب استراتيجية عديدة أكثر من الحضور الاقتصادي في سوريا. وقد قامت قوات الحرس المجرمة بدعم نظام بشار الأسد خلال الحرب الداخلية التي امتدت لسبع سنوات من خلال إرسال الأسلحة والمليشيات له.
فقوات الحرس قامت بداية بإخفاء حضور قواتها في سوريا ولكن في الأعوام الماضية صرحت بشكل علني حول تواجدها العسكري في سوريا ووصفه بأنه معركة حياتية أو معركة ضد المتشددين من أتباع الخلافة الإسلامية داعش.
المرحلة الجديدة
الحكومة الأمريكية أعلنت في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ نيتها إخراج قواتها من سوريا.
ليندزي غراهام أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين كتب على التويتر بعد لقائه دونالد ترامب:
وسيتم وضع خطة ترامب لخروج القوات الأمريكية من سوريا لضمان:
أولا: القضاء على داعش بشكل نهائي؛
ثانيا: لن يتم ملء الفراغ الحاصل من إيران؛
ثالثا: ستقوم الولايات المتحدة بحماية حلفائها الأكراد.
ومن جهة أخرى، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قال خلال تصريح له حول خروج القوات الأمريكية من سوريا: ” نحن نرى أن النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم وفي هذه المنطقة”
الحل الأساسي:
لقد صرف النظام الديني ثروة باهظة من أجل مساعدة بشار الأسد للبقاء على الحكم خلال الأعوام الأخيرة كما أن فرض حرب غير متعادلة على شعب هذا البلد حيث أدت – وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة عام ٢٠١١ – لمقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد قرابة ٦ مليون شخص آخرين هي بالطبع أحد النتائج المدمرة لتدخلات الدكتاتور خامنئي في هذا البلد.
وفي هذا الصدد أعلن وزير الخارجية الأمريكي على التوتير: “في حين يعاني الشعب الإيراني من قساوة وضيق العيش تسعى الحكومة الإيرانية المجرمة منذ عام ٢٠١١ إلى دعم الأسد وحماية بقية شركائها في سوريا والعراق واليمن”.
كما ينبغي الإشارة إلى قوات القدس الإرهابية تحت قيادة الحرسي قاسم سليماني التي شكلت عددا كبيرا من الشبكات الإرهابية مثل فاطميون أو عماريون وأنفقت أيضا تكاليف باهظة من قبل نظام الملالي من أجل مساعدة بشار الأسد الدموي للبقاء على الحكم. وللحديث بشكل واقعي أكثر بناءا على البيانات والمعطيات الدولية فقد أنفقت إيران حتى الآن قرابة ١٦ مليار دولار من الثروات الوطنية للشعب الإيراني.
السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أعلنت خلال رسالة لها في ٣٠ يوليو ٢٠١٨:
اليوم التجار والسائقون وسائقو الشاحنات أصبحوا أصوات احتجاج الشعب الإيراني ضد الحكومة الدينية الساقطة.
إن المصائب التي حلت على سوق الصرف وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام هي نتيجة مباشرة لجرائم وفساد هذا النظام، حتى اصبحت العملة الإيرانية أرخص عملة عالمية. و نتيجة حكم الملالي التي جرت كل شئ للدمار من أجل حماية سلطتها وقوتها. ونتيجة هدر ثروات وايرادات إيران من أجل صرفها على الحرب السورية وسياسات تصدير الرجعية والإرهاب لبقية الدول.
نتيجة ابتلاع القسم الأكبر من اقتصاد البلاد من قبل بيت ولاية الفقيه وقوات الحرس والمؤسسات اللاشعبية.
بحيث تم القضاء على مناخ العمل والتجارة بالنسبة للتجار الإيرانيين وتحول معظم سوق الاستهلاك الإيراني لينحصر بمراكز الشراء الكبيرة التي تمتلكها قوات الحرس وبقية عصابات النظام.
والملالي لايملكون حلا من أجل كبح جماح هذه الأوضاع المضطربة وقد فشلت جميع تدابير وخطط النظام حول ذلك فلا تغيير رئيس البنك المركزي ولا اعتقال التجار ولا طرح الأكاذيب المتكررة حول تحسن الاوضاع سيصل بالملالي لأي نتيجة.
فالاقتصاد لن ينجو من الدمار إلا بسقوط النظام.
فالسيدة مريم رجوي أعلنتها صراحة خلال رسالة أخرى لها حول حلول مواجهة النظام:
إن سياسات التماشي مع النظام هي امر مخيف وغير مقبول وهذا الأمر ذكرت به المقاومة الإيرانية عدة مرات بأن:
أولا: الحزم في مواجهة هذا النظام الديني؛
ثانيا: فضح ملفات النشاطات الإرهابية للنظام وعملائه بشكل علني؛
ثالثا: إغلاق سفارات النظام التي أصبحت مراكز معروفة للتجسس والإرهاب؛
رابعا: منع التعامل مع شركات قوات الحرس وهيئة تنفيذ أوامر خامنئي.
هو السبيل الوحيد لكبح جماح العنف ومنع تنفيذ المؤامرات الإرهابية لهذا النظام في المنطقة والعالم.
*كاتبة إيرانية
