حقوقيون دوليون بارزون يدينون القضاء القمعي للملالي : نظام مير محمدي

كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني

من المعروف أن القضاء الإيراني مؤسسة فاسدة تسببت في إعدام عشرات الآلاف من الأبرياء طيلة 44 عاماً من حكم نظام الملالي الدكتاتوري، وهذه السمعة السيئة باتت معروفة على مستوى العالم، وانحياز القضاء الإيراني بات أمراً مُستهجناً ومُستنكراً من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.
واليوم، أدان 453 أستاذاً ومحامياً ومعهدًا قانونياً من جميع أنحاء العالم، قضاء نظام الملالي كأداة لقمع المعارضة الإيرانية.
وانتقدوا بشدة في بيان لهم، ملفات النظام ضد 104 من مجاهدي خلق الذين حكم عليهم الملالي بالإعدام قبل 4 عقود.
وكتب الحقوقيون في بيانهم أنه: “بالنظر إلى تاريخ النظام الإيراني في الإعدامات، فقد زاد قلقنا مع التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية في الماضي، والتي أعلنت جميع المنتسبين إلى مجاهدي خلق محاربين وخاضعة للتنفيذ”.
ويضيف البيان أنه: “وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، فقد تم إعدام عشرات الآلاف من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق في إيران باتهامات لا أساس لها مثل (الحرابة)”.
وفي إشارة إلى مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في إيران، كتب حقوقيون أنه :” في عام 1988، أصدر خميني فتوى وطالب بإعدام جميع السجناء السياسيين الذين بقوا متمسكين في موقفهم الداعم لهذه المنظمة، وهذا ما تم توثيقه جيداً من قبل منظمات حقوق الإنسان والأبحاث القضائية في أوروبا “.
ويؤكد البيان أن: “الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي كان أحد الأعضاء الرئيسيين في (لجنة الموت) في طهران، التي قتلت عدة آلاف من السجناء في غضون أسابيع قليلة، وتم إعدام العديد من الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء البلاد خلال مذبحة عام 1988 لرفضهم إنكار انتمائهم السياسي لمجاهدي خلق”.
وقال المحامون في بيانهم: “إن القضاء الإيراني، المعروف بالإعدامات ذات الدوافع السياسية وسجن محاميي المعارضة، يعتزم استخدام هذه المناورة القانونية الزائفة لتكثيف القمع داخل إيران وتوسيع نطاق قمعه لمعارضيه خارج الحدود الإيرانية “، وأشاروا إلى أن: “الهدف هو استغلال الإنتربول لتسليم أعضاء هذه الجماعة المعارضة الموجودين حاليا خارج إيران”.
ويضيف البيان أنه: “في جهود مماثلة سابقة، تم تقديم عدة شكاوى في فرنسا من قبل تابعين للنظام الإيراني ضد أعضاء المعارضة، ولكن بعد عدة سنوات من التحقيق، تم إعلان بطلانها لعدم كفاية الأدلة”.
وفي إشارة إلى الإرهاب الدولي الذي يمارسه النظام، قال البيان إن: “استهتار إيران بالقوانين الدولية كان واضحا خلال محاكمة أحد دبلوماسييها العاملين في بلجيكا بتهمة الإرهاب، وحُكم عليه بالسجن 20 عاماً لإحضاره قنبلة في طرد دبلوماسي لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ضواحي باريس في حزيران/ يونيو 2018”.
وأشار المحامون في بيانهم إلى “ضرورة دعم مجاهدي خلق المتمركزين في أشرف 3 في ألبانيا “، وأكدوا أنه: “بالنظر إلى أن معظم الأشخاص البالغ عددهم 104 أشخاص هم حاليا لاجئون في ألبانيا، فإننا نعرب عن قلقنا العميق أنه في 20 حزيران/ يونيو، 2023، وبناءً على ادعاءات النظام الإيراني، هاجمت الشرطة أشرف 3، مقر آلاف من أعضاء مجاهدي خلق”.
وأكد المحامون الدوليون في بيانهم: “أننا كمحامين وأساتذة قانون وخبراء في مجال القانون، ندين استهتار النظام الإيراني الواضح بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، إننا ندعو السلطات المعنية في الدول الديمقراطية في أوروبا والدول الأخرى إلى الإدانة العلنية للإجراءات القمعية التي يتخذها النظام الإيراني ضد أعضاء مجاهدي خلق باعتبارها إجراءات قضائية، وضمان تمتع المعارضين الإيرانيين بحقوقهم الإنسانية الكاملة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم وينبغي اتخاذ إجراءات لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على دورهم في الجرائم ضد الإنسانية، وخاصة مذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، معظمهم من أعضاء ومؤيدي مجاهدي خلق”.
وطالبوا السلطات المعنية في الدول الديمقراطية في أوروبا والدول الأخرى بـ ” توفير الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية للاجئين من مجاهدي خلق في أشرف 3 في ألبانيا على النحو المحدد في اتفاقية جنيف لعام 1951، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقوانين الدولية الأخرى، وتشمل هذه المسألة، كما أكد رئيس وزراء ألبانيا في رسالة عام 2016 إلى نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ضمان حريتهم في التعبير والتجمع، وهذا من شأنه أيضاً أن يعزز انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يتماشى مع الحفاظ على قيمنا وسيادة القانون”.
وقد وقع على البيان 453 من المحامين العالميين المشهورين من بينهم:
_ رابطة جنيف الدولية لمحامي حقوق الإنسان
_ المعهد العالمي لحقوق الإنسان في سويسرا
_ البروفيسور مارتي كاسكينيمي من جامعة هلسنكي
_ إريك كاستيرن، مدير معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان
_ البروفيسور روبرت جولدمان، الرئيس السابق للجنة الحقوقيين الدولية
_ البروفيسور كريستيان توموشات، رئيس محكمة التحكيم والتوفيق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى عام 2019
_ البروفيسور ستيفن تريشسيل، قاضي المحكمة الجنائية الدولية والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان
_ ستانيسلا بافلوفيتش، قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى عام 2019
_ ستيفن ج. راب، المدعي العام لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون وسفير الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية حتى عام 2015
و…