كلما مرت أزمة سياسية في العراق خلال الدورة الحالية للبرلمان ومنذ تشكيله، تعود إلى الاذهان صورة “التحالف الثلاثي” ومشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليس ابتداء من أزمة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف ادارة الدولة والاطار التنسيقي، وليس انتهاء بأزمة انهاء عضوية محمد الحلبوسي.
ومع كل أزمة سياسية، يظهر الى العيان بشكل واضح “تحسف” القوى الكردية واحيانا السنية، على التحالف الثلاثي ومشروع الصدر الذي لم يتم، بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وفي نفس السياق، ومع انهاء عضوية الحلبوسي طرحت تساؤلات عما اذا كان الحلبوسي سيلتحق بالصدر في مقاطعة العملية السياسية، خصوصا وانه الحلقة الاخيرة في التحالف الثلاثي الذي “طالته قرارات المحكمة الاتحادية”، حيث طالت قرارات المحكمة الاتحادية اولا مشروع الصدر حيث كان تفسير المحكمة الاتحادية للنصاب المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية، السبب الرئيسي باجهاض مشروع الصدر الذي لم يتمكن مع حلفائه، تقدم، وكذلك الديمقراطي الكردستاني، من اقامة جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة. وبعد ذلك طالت قرارات المحكمة الاتحادية الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع ترشيح هوشيار زيباري كرئيس جمهورية، فضلا عن القرارات اللاحقة التي ادت لحل برلمان كردستان وحل مجالس محافظات الاقليم وعدم دستورية قانون النفط في الاقليم.
وانتهاء بقرار انهاء عضوية الحلبوسي، اصبحت قرارات المحكمة الاتحادية قد طالت جميع اطراف التحالف الثلاثي للصدر، ومن هنا تُطرح تساؤلات عن موقف الصدر من ماجرى للحلبوسي مؤخرا. حيث يقول المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، عصام حسين يوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، في تصريح صحفي، ان “سؤال البعض حول امكانية تحالف الصدر مع الحلبوسي بعد قرار انهاء عضويته يتحمل إجابة واحدة وهي ان رؤية الصدر وطنية شاملة وهي ليست نظرة تحالف او استحواذ على السلطة بعد تعديل مجرى العملية السياسية في العراق”.
واضاف، ان “قراءة موضوعية لقرارات المحكمة الاتحادية ابتداء بتحديد الكتلة الاكبر ونصاب اختيار رئيس الجمهورية وصولا الى اقالة الحلبوسي تثير الكثير من التساؤلات المشروعة منها ما الداعي للبرلمان في صلاحية اقالة أي نائب في ظل وجود المحكمة الاتحادية التي يمكنها ذلك وكذلك بقية الرئاسات”، لافتا الى اننا “امام عملية سياسية تركب الدستور”.
واقر بان “الوضع صعب خاصة مع تداخل الصورة في الرئاسات الثلاثة لانه أصبحت الصلاحيات غير معروفة والامر يحتاج الى تعديل كبير”.
واشار الى ان “الصدر لم يعط رأيه حيال ملف الحلبوسي لكنه ينظر اليه كسياسي ولكن اهتمامه هو بخلق مشروع ديمقراطي حقيقي في العراق يسمح للفائز الاول بتشكيل الحكومة واختيار حلفائه وليس وفق نظرية الاطار بالاعتماد على الوزن السياسي والاقليمي والدولي أي ان تتحول الانتخابات الى مادة تحليلية للعملية السياسية في العراق”
