كشفت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية عن تنامي مظاهر الاتجار بالبشر في ذي قار، وفيما دعت الى تبني برامج اقتصادية وخطط امنية للحد منها، اشارت الى رصد حالات لاستدراج الفتيات والاطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض الاستغلال الجنسي.
وقال رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية علي الناشي لـ(المدى) إنه “رصدنا حالات مختلفة للاتجار بالبشر بينها استخدام الاطفال دون سن 18 عاما في الترويج للمخدرات في المقاهي الشعبية وهذا احد وجوه الاتجار بالبشر وكذلك مظاهر تسول الاطفال في التقاطعات المرورية والاسواق والميادين العامة وحتى في عيادات الاطباء”.
ويجد الناشي ان “الاطفال يجري استغلالهم بحالات التسول اما من خلال اسرهم او من قبل عصابات تستأجرهم من اسرهم مقابل الحصول على المال”، مؤكدا رصد حالات الاتجار بالفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي واستدراجهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الاستغلال الجنسي لا يقتصر على الفتيات وانما يطال بعض الاطفال”.
ولفت الى ان “عمالة الاطفال دون 15 سنة تدخل ايضا ضمن الاتجار بالبشر واستخدامهم في اعمال شاقة”.
وعن مقترحاته للحد من مظاهر الاتجار بالبشر قال الناشي ان “الامر يتعلق في الدرجة الاساس بمعالجة المشاكل الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل للأسر الفقيرة وادخالهم في دورات مهنية لتعلم مهن مربحة او ادراج اسر الاطفال المتسولين ضمن منحة الرعاية الاجتماعية”، مشددا على “اهمية الزام اسر الاطفال المتسولين بتوقيع تعهدات بعدم معاودة التسول”.
ودعا “الجهات المعنية الى تفعيل قانون التعليم الالزامي ومحاسبة ولي امر التلميذ الذي يخالف القانون المذكور”.
وشدد رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية على “ضرورة معالجة مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس”، مؤكدا على اهمية “تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والتي تقوم باستدراج الفتيات والاطفال والمتاجرة بهم في مجال الاستغلال الجنسي”.
وحث الناشي الحكومة المحلية على “تشكيل لجنة مشتركة من الدوائر والمؤسسات المعنية لمتابعة ومعالجة مشكلة تسول الاطفال والعمل على تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع”، مقترحا ان “تضم اللجنة ممثلين من مراكز التدريب المهني ودوائر الشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن ممثلين من الحكومة المحلية والقضاء ومديرية الشرطة والدوائر الاخرى التي يدخل عملها ضمن اطار الحد من الاتجار بالبشر”.
بدوره، قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي لـ(المدى) إن “الحكومة المحلية سبق وان شكلت لجنة مشتركة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد منها”، مؤكدا ان “مكتب مفوضية حقوق الانسان عضو فيها”.
واردف ان “اللجنة تعمل بصورة منتظمة وتعقد اجتماعات نصف شهرية”.
واشار المشرفاوي الى ان “مفوضية حقوق الانسان حريصة على تفعيل التوصيات التي تعتمدها اللجان المحلية والمركزية حول الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر”، عادا تلك الظاهرة من “المظاهر السلبية الخطيرة على المجتمع ولاسيما في مجال استغلال الاطفال والنساء في التسول والبغاء والامور الاخرى”.
ويجد المشرفاوي ان “مخاطر الاتجار بالبشر تتمثل باستغلال براءة الاطفال وتحويل النساء الى سلعة للمتاجرة فيها”.
ويرى مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ان “الحد من الاتجار بالبشر يتطلب جملة من الحلول من بينها تفعيل قرارات اللجان المركزية والفرعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ودعم المؤسسات الحكومية المعنية وتمكينها من اداء دورها بصورة صحيحة”، مشددا على اهمية تفعيل دور القضاء في محاسبة المتورطين بجرائم الاتجار بالبشر.
واكد الناشي تنامي مظاهر جرائم الاتجار بالبشر، محذرا من تفاقم مخاطرها واثارها على المجتمع.
وعن معدلات الاتجار بالبشر في ذي قار قال إنه “ليست لدينا بيانات محددة لكننا رصدنا ارتفاعا في عدد الحالات المودعة في سجن الناصرية للأحكام الخفيفة مقارنة بالأعوام السابقة”.
وكانت ادارة محافظة ذي قار اعلنت في الـ(28 من آذار 2023) عن انطلاق اعمال لجنة تفعيل احكام قانون الاتجار بالبشر، مشيرة الى توجيهات لمتابعة العمالة الاجنبية والتسول والدعارة والابتزاز الالكتروني والاتجار بالأعضاء البشرية.
وحذرت منظمات مجتمعية في ذي قار (أواخر تشرين الاول 2023) من ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الحكومية، وفيما اكدت تسجيل 15 الف حالة خلال العام الدراسي 2022 – 2023 مقارنة بتسعة آلاف في العام الدراسي السابق، تحدثت الحكومة المحلية عن معالجات محدودة في جانب واحد من أصل المشكلة.
وكانت منظمات مدنية ومؤسسات حكومية في محافظة ذي قار حذّرت يوم الاثنين (24 حزيران 2019) من تزايد نشاط عصابات الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال بالتسول والجريمة وتجارة المخدرات.
يشار الى ان المشاركين في برنامج مجلس الظل الشبابي الذي يتبناه مركز أثر للإنماء حذروا يوم (19 شباط 2019) من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال والتسوّل في محافظة ذي قار، وفيما اشاروا الى أن أسوأ أشكال عمالة الاطفال تتمثل بالتسوّل والاستغلال الجنسي التجاري والعمل في معامل الطابوق والنشاطات الصناعية المرهقة، أكدوا عدم التحاق 39 بالمئة من الأطفال العاملين في تلك المهن بالدراسة أبداَ.
ذي قار / حسين العامل
