: وجهة نظر :؛
1- ان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الحاكم في العراق منذ الاحتلال الأجنبي للعراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم، هو نظام غير مالوف وشاذ وفق قواعد الانظمة المتعارف عليها في العالم فهو مخالف لجميع القيم والقوانين والشرعية الشعبية.
2- انه نظام فرض على الشعب العراقي وتحت شعارات وهمية وكاذبة وخادعة ومشوهه للحقائق الموضوعية والعلمية ومنها مايسمى بحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وغيرها من الخزعبلات الاخرى.
3- انه نظام فاقد للشرعية الشعبية الحقيقية بدليل ان الانتخابات البرلمانية السابقة مثلا لم يشارك الشعب العراقي فيها بنسبة 82 بالمئة وبالتالي يمكن القول ان السلطة الحاكمة اليوم هي غير قانونية وغير شرعية اصلاً ، اضافة الى ذلك ان قادة هذا النظام الطفيلي الحاكم ليس لديهم صلاحية فعلية في اتخاذ اي قرار وفي جميع المجالات من حيث المبدأ وان القوى الاقليمية والدولية هي التي لها الدورالكبير والمهم في ذلك وهي التي تتحكم في جميع مفاصل الدولة. وهذه حقيقة موضوعية معروفة للجميع.
4-ان هذا النظام غارق في الفساد المالي والإداري كمثال الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط وتهريب الاموال للخارج والتي تجاوزت اكثر 800 مليار دولار اميركي والتخريب المنظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة السياسية الحاكمة اليوم.
5- تؤكد الحقيقة الموضوعية، ان قادة نظام المحاصصة قد عملوا على تخريب منظم للمجتمع والاقتصاد الوطني والأخطر من ذلك هو امتد التخريب المنظم للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وباساليب عديدة فالتلوث الاجتماعي والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وتنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس وعودة الامية ناهيك عن اشباه الاميين والاسؤ من ذلك هو تخريب منظم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية عبر فسح المجال امام ما يسمى بالقطاع الخاص الراسمالي المافيوي والذي يهدف الى تعظيم الربح وليس الى تطوير العلم واعداد الكوادر العلمية… … وغيرها من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الاخرى، فهل جاءهذا نتيجة للصدفة ام لشيئ مخطط له وبدقة عالية ومفروض على قادة هذا النظام الحاكم؟.
6- الحقيقة الموضوعية الاخرى والتي تؤكد ان هذا النظام الحاكم في العراق المحتل اليوم وقادته ليس لهم شعبية حقيقة لا تتجاوز نسبة 1 بالمئة في احسن الاحوال وقد تكون اقل من ذلك اصلاً اذا استثنينا العامل الديني المساعد للمكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص. وهذه ايضاً حقيقة موضوعية.
7- يلاحظ تفاقم الأزمة السياسية داخل النظام الحاكم في بغداد، وغياب الثقة بين قادة المكونات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وان سبب ذلك يعود إلى تقاسم كعكة السلطة بالدرجة الأولى بشكل عام وتفاقم التنافس داخل كل مكون من المكونات الطائفية الثلاثة وايضاً غياب الثقة بينهما، اي داخل كل مكون ،ويعود السبب الرئيس ايضاً السعي الى تقاسم النفوذ في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية…
8- ان النظام الحاكم في بغداد يواجه ازمة عامة وشاملة ، تشمل جميع مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية…، وفشل قادة هذا النظام في ايجاد حلول جذرية لأزمة نظامهم المأزوم بنيويا وهنا تلعب العوامل الداخلية والخارجية دوراً مهماً وكبيرا في ذلك ونعتقد ذلك لم يكن نتيجة الصدفة اصلاً؟
9- نعتقد،ان ما يسمى بالانتخابات البرلمانية السابقة والقادمة، وانتخابات مجالس المحافظات… ماهي الا اسلوب يهدف إلى تصريف جزء من ازمة هذا النظام، وكذلك الحصول على الامتيازات المادية بالدرجة الأولى وليس لخدمة الوطن والشعب العراقي بدليل ماذا قدمت هذه الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم؟ النتائج معروفة للغالبية العظمى من الشعب العراقي.
10- نعتقد ان النظام البرلماني في العراق قد اثبت فشله ولا يحتاج إلى برهان اصلاً، وان المشكله الرئيسية التي تواجه الشعب العراقي وقواه السياسية… تكمن بالدستور العراقي الذي فرض على الشعب العراقي وهو يشكل مصدر جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والامنية والعسكرية… وبالتالي يحتاج إلى ارادة الشعب العراقي من اجل كتابة دستور جديد له وان يكتب بايادي عراقية متخصصة في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية… وهذا هو المفتاح الرئيس لمعالجة جميع المشاكل التي تواجه الشعب العراقي ويتطلب رفض فكرة استحالة كتابة دستور جديد، او تعديل جذري للدستور… انها افكار يطرحها المتنفذون في السلطة بهدف الاستمرار في نهب ثروة الشعب العراقي واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وترهيب الشعب العراقي ((بالخطر الداهم)) انه كلام ليس له صحة والدستور ليس كتاب مقدس منزل كتبه اشخاص، ويكتبه ايضاً اشخاص اخرين.
11- نعتقد،ان ما تم ذكره اعلاه وغيره يعني ان النظام الحاكم في العراق المحتل اليوم في مأزق حقيقي وازمة عامة وشاملة ولا يمكن ان يستمر هذا النظام بنفس اسلوب الحكم منذ الاحتلال الاجنبي للعراق في عام 2003 ولغاية اليوم وبالتالي نعتقد، ان التغيير اصبح يشكل ضرورة موضوعية ملحة، لان النظام الحاكم قد فشل فشلاً ذريعا وليس باستطاعته ان يقدم حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية… والشعب العراقي لا يمكنه ان يستمر على هذا الوضع الغير مرغوب فيه والغير مالوف وشاذ اصلاً ومن هنا تنبع ضرورة التغيير وفق المنطق الموضوعي ومسيرة التطور التاريخي، ومما يؤسف له ان قوى التغيير للوضع المازوم بنيويا هي في يد القوى الخارجية وهذه هي الكارثة المحدقة على الشعب العراقي وهذه هي الحقيقة الموضوعية فهل سيدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية خطر ذلك؟ المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟
تشرين الثاني \ 2023
