أعلنت السلطات الليبية الاثنين، إحباط دخول شحنة جديدة من الأسلحة التركية إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة، في خرق آخر من طرف أنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي، حظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، ودليل جديد على تورطها في دعم المسلّحين، بهذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.
وقالت مصلحة الجمارك بميناء مصراتة، في بيان، مساء الاثنين، إنها “تمكنت من ضبط شحنة أسلحة تحتوي على مسدسات تركية داخل حاوية تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال من الأمام، وذلك لغرض التمويه”.
وأوضحت، أنه بعد فرز وجرد البضاعة، “وجدت 556 كرتونة، تحتوي كل واحدة منها على 36 مسدسا”، أي ما يعادل أكثر من 20 ألف مسدس، دون تقديم مزيد من التوضيحات عن الجهة المرسلة لهذه الأسلحة أو المستفيدة منها.
وهذه ثاني شحنة أسلحة تركية تنجح الأجهزة الأمنية الليبية في إحباط دخولها إلى البلاد في أقل من شهر، بعد ضبطها قبل أسبوعين، شحنة أسلحة وذخائر بميناء الخمس كانت على متن سفينة قادمة من تركيا.
ويتهم الجيش الليبي تركيا بدعم الإرهابيين وإسناد المليشيات المسلحة، من أجل تأجيج الفوضى في البلاد.
وكان قائد الجيش الليبي، خليفة #حفتر طلب من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، إدانة تركيا بعد خرقها لقراره الخاص والقاضي بحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا، معتبرا أن تركيا ” خطيرة على أمن ليبيا وتسعى إلى زعزعة استقرارها وإطالة أزمتها من خلال عملائها في البلاد، عبر دعم وإسناد الإرهابيين بالأسلحة لمحاربة عناصر الجيش الليبي”.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تفرض الأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، لكن عدة تقارير ووقائع، كشفت أن الميليشيات المسلّحة تلقت شحنات من الأسلحة والذخائر خاصة من تركيا وقطر.
