ديجيتال ميديا ان ار تي
اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن قيام حكومة اقليم حكومة كردستان بتعذيب الأطفال لاجبارهم على الاعتراف بانتمائهم لداعش، فيما نفت سلطات كردستان الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة ان المتهمين يعاملون وفقا لأسس قانون أصول المحاکمات الجزائیة.
وذكرت المنظمة في تقرير اليوم (8 كانون الثاني 2018) نقلا عن بعض الأطفال، إن “عناصر الأمن المعروفين باسم “الأسايش” كانوا يعذبونهم، بين 2017 و2018، عبر ضربهم ووضعهم في وضعيات مجهدة وصعقهم بالكهرباء”.
واضافت المنظمة، ان “أغلبهم لم يتمكنوا من الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش وأجبروهم على توقيعها”.
من جانبها، قالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، أنه “رغم مرور عامين على وعد حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في تعذيب الأطفال المحتجزين، لا يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة، ينبغي للسلطات الكردية إنهاء تعذيب الأطفال المحتجزين حالا ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وجاء في التقرير ان “هيومن رايتس ووتش قابلت 20 فتى، أعمارهم بين 14 و17، متهمين بالانتماء إلى داعش في إصلاحية النساء والأطفال في أربيل في تشرين الثاني 2018، و3 أطفال أُطلق سراحهم مؤخرا، هذه الإصلاحية، التي تحيط بها جدران عالية وأسلاك شائكة، وهي إحدى 3 منشآت لاحتجاز الأطفال في كردستان العراق.
واضاف، انه “خلال الزيارة، قال موظفو الإصلاحية إنهم يحتجزون 63 طفلا بتهم متعلقة بالإرهاب وإنه أدين 43 منهم، كما قابلت هيومن رايتس ووتش موظفين وأقارب بعض الأطفال وشابين عمرهما 18 عاما، كانا محتجزين في السابق”.
وقال 16 طفلا من أصل 23 إن “الأسايش عذبوهم خلال التحقيق، حيث ضربوهم مستخدمين الأنابيب البلاستيكية والأسلاك الكهربائية والقضبان، فيما قال 3 أطفال إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء، كما وروى آخرون إنهم وضعوا في وضعية “العقرب” المجهدة لساعتين، وقال العديد منهم إن التعذيب استمر لأيام ولم ينته إلا بالاعتراف.
وقال 4 أطفال آخرين إن الأسايش هددوهم بالتعذيب خلال التحقيق. وقال طفل عمره 17 عاما إن المحقق قال له: “إن لم تقل الحقيقة، سأنادي الشباب ليضربوك ويكسروا عظامك”.
وخلصت المنظمة انه ينبغي للسلطات الكردية ألا توقف الأطفال بدون أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم، كما عليها وضع برامج إعادة تأهيل ودمج للأطفال الذين قد يكونون منتمين إلى داعش. ينبغي لها أيضا أن تضمن وجود أساس قانوني لاحتجاز أي طفل ومثوله بسرعة أمام قاضٍ ليحكم بقانونية احتجازه.
وفي تطور ذي صلة نفت حكومة الإقليم أن تكون منظمة هيومن رايتس ووتش زارت السجن المشار إليه في التقرير، وأكدت أن المتهمين يعاملون وفقا لأسس قانون أصول المحاکمات الجزائیة.
وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، بأن المنظمة لم تزر ذلك الموقع قط، كما أنه لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، يعامل المتهمون والمشبوهون بموجب قوانين المحاكمة، ويحق للمتهم أن يوكل محاميا، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقا للقانون.
وأضاف زيباري في معرض رده على تقرير هيومان رايتس ووتش: ان “الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم إلى داعش سابقا، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل معهم كأي طفل مهجر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني”، على حد تعبيره.
