في خطوة وصفت بأنها تدمير لحضارة بلاد وادي الرافدين، عرضت #كنائس ودور عبادة مسيحية للاستثمار من أجل تحويلها إلى محال تجارية، فيما نفت بطريركية بابل للكلدان (الكاثوليكية) في العراق عبر موقعها الرسمي صحّة تلك المعلومات، نافية وجود عمليات بيع كنائس في العراق لتستثمرها في أعمال تجارية.
وحول هذا الموضوع قال النائب السابق الممثل عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، إن الوقف المسيحي ورجال الدين المسيحيين “متواطئون في عمليات #بيع_الكنائسوهدمها في #العراق“.
وقال صليوا في تصريح صحافي، إن الكنيسة السريانية وافقت على تحويل كنيسة السريان الكاثوليك في منطقة الشورجة ببغداد إلى موقع تجاري بعد بيعها، وهذا مخالف لقانون الوقف المسيحي الذي ينص على أن عقارات الوقف، إما يتم تأجيرها أو استبدالها بعقار آخر وليس بيعها.
وأضاف صليوا أن هناك عقارات مسيحية كثيرة تابعة للوقف المسيحي، تم بيعها لكن لا أحد يعرف أين ذهبت أموالها، وهذا يؤشر على فساد وتواطؤ الوقف ورجال دين مسيحيين كبار.
وتعرض أبناء الطائفة المسيحية منذ نحو عقد ونيف إلى مضايقات وصلت إلى عمليات قتل وخطف وتهجير، كان أشدها إبان سيطرة تنظيم داعش على الموصل ومناطق شاسعة في مناطق مختلفة من سهل نينوى، والذي سبقها تعرضات تنظيم القاعدة في بغداد والميليشيات المسلحة في بغداد والبصرة وبابل.
وانتقد جوزيف صليوا، صمت الجهات الحكومية عن الأمر، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الكنائس في مناطق متعددة من بغداد بيعت بتسهيل من شخصيات في الوقف المسيحي وبطريركية الكلدان الكاثوليك التي يتزعمها رجل الدين لويس ساكو.
مضيفاً أن اتفاقيات غير مفهومة تجري بين الوقف المسيحي، وشخصيات سياسية مسيحية، لم يسمّها، أفضت إلى بيع عدد كبير من الكنائس والعقارات العائدة للمسيحيين، والتي يعود بعضها إلى العهد الملكي، كالعقار الذي بيع أخيراً في منطقة راغبة خاتون، والذي قدمته الحكومة العراقية في العهد الملكي للمسيحيين.
ويشار إلى أن كنيسة السريان الكاثوليك في الشورجة كانت تأسست عام 1834، والتي تم إحالتها إلى الاستثمار لغرض تحويلها إلى محال تجارية.
وبحسب صليوا، فإن الحكومة العراقية كانت وضعت محددات على بيع عقارات المسيحيين، واشترطت موافقة الجهات الدينية، للحد من محاولات الضغط على أبناء المكون أو إكراههم على بيع ممتلكاتهم، لكن ما يجري هو أن تلك الجهات الدينية، توافق على بيع العقارات والكنائس، ما يجعل الجهات الحكومية عاجزة عن فعل شيء!
متسائلاً عن مصير الأموال التي تتلقاها تلك الجهات جراء بيع كنائس وعقارات بمساحات شاسعة وفي أهم مناطق العاصمة بغداد.
وتابع صليوا أن هناك عقارات وكنائس في محافظات البصرة وأربيل وبابل تم بيعها، مبيناً أن أغلب الكنائس المباعة تابعة للكاثوليك، سواء الكنائس اللاتينية أو الكلدانية أو الأرمنية، محملاً مسؤولية التفريط بالوجود المسيحي وتفريغ العراق من المكون إلى رجال الدين.
وأشاد صليوا بدفاع العراقيين من غير المسيحيين عن الوجود المسيحي في البلاد، فيما يتحول بعض رجال الدين المسيحيين والوقف المسيحي إلى جزء من مافيات فساد تستهدف طمس تاريخ المسيحية في العراق.
وبحسب المصادر، فإنه بالإضافة إلى كنيسة السريان الكاثوليك في منطقة الشورجة وسط بغداد، فإن كنيسة الحكمة الإلهية في منطقة الأعظمية والتي كانت تأسست عام 1932، ودير الرهبان الكاثوليك في منطقة الدورة أيضاً كانت أحيلت للاستثمار لغرض تحويل الأولى إلى وحدات سكنية، والثانية إلى كلية أهلية.
وفي ذات السياق، قال الأستاذ في علوم التاريخ الدكتور زين العابدين آل جعفر، إن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك تعد واحدة من أقدم كنائس بغداد، والتي تقع في منطقة الشورجة بين كنيسة أم الأحزان و كنيسة مريم العذراء للأقباط الكاثوليك.
وطالب آل جعفر، الحكومة الاتحادية ووزارة الثقافة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي من شأنها طمر تاريخ الديانة المسيحية في العراق.
داعياً أن تتحول هذه المنطقة محمية تراثية لحفظ ما تبقى من التراث السرياني، الذي كان كتب أحد فصول تاريخ العراق، مشيراً إلى أن هذا الكم من التراث لو كان ببلد آخر لتحول إلى مزار سياحي.
البطريركية تنفي
من جهتها، نفت بطريركية بابل للكلدان (الكاثوليكية) في العراق عبر موقعها الرسمي صحّة تصريحات النائب السابق جوزف صليوا عن وجود عمليات بيع كنائس في العراق لتستثمرها في أعمال تجارية.
وأكّدت البطريركية حرصها ع المحافظة على الكنائس القديمة والجديدة، وأنها مستمرة في صيانتها.
كما دعت من يرغب من الرسميين إلى الاطّلاع على سجلات الكنيسة، وعن العقارات التابعة لكنائس وأديار في العراق، والتي تناولها جوزف صليوا في مؤتمره الصحافي أشارت إلى أنها أرض في منطقة “راغبة خاتون”، سكنتها الراهبات واستعادتها الطائفة اللاتينية وتم التفاهم بين الطرفين على ذلك، وهي ليست كنائس.
أما كنيسة الحكمة الإلهية فهي قائمة ولم يبعها أحد وهي لطائفة اللاتين.
ولفتت البطريركية إلى أن أوقاف الديانات المسيحية والصابئة المندائية والإيزيدية هي هيئة حكومية، وثمة هيئة نزاهة لمتابعة شؤونها.
ولفتت إلى أن جوزف صليوا لا يحمل أية صفة رسمية لمتابعة تصرفات الكنيسة، وليس ناطقاً رسمياً باسم المسيحيين.
وأضاف صليوا أن هناك عقارات مسيحية كثيرة تابعة للوقف المسيحي، تم بيعها لكن لا أحد يعرف أين ذهبت أموالها، وهذا يؤشر على فساد وتواطؤ الوقف ورجال دين مسيحيين كبار.
