اعتداءات مستمرة وخروقات تنسف سيادة العراق، وجيوش تركيا تقبع داخل الأراضي العراقية، وطائراتها المسيرة تلاحق الجميع، فوقع المدني بالأذى قبل العسكري، وبقيت طرق التعامل مع سياسة انقرة “مجهولة”، فكل ما ذكر هو شيء بسيط مما تفعله تركيا في شمال العراق.
انقرة وعلى لسان رئيسها اردوغان، أكد بصورة أو بأخرى انتقال الحرب من مرحلة الهجمات، الى تثبيت قدم داخل الأراضي العراقية لاسيما أنه وعد بإكمال جميع البنى التحتية للقواعد التركية في شمال العراق بمطلع الربيع!.
وتطرح العديد من التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مواجهة الجانب التركي، وسط شد وجذب بين بغداد وكردستان، ورمي كرة الاتهامات بين الطرفين، في الوقت الذي تستفاد أنقرة من الخلافات الثنائية، وتزيد من توسعاتها داخل اراضي البلد.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، أمس الجمعة، أن اكمال البنى التحتية لقواعدنا في شمال العراق ستكون بحلول الربيع.
عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، عد، بناء القواعد التركية شمال العراق “أمر لا يمكن السكوت عنه”، وفيما اكد قدرة الحكومة على التعامل مع المواقف التركية، أشار الى الخيارات المطروحة امام العراق.
ويقول الصيهود، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية رافضة جملة وتفصيلاً لتصريحات الرئيس التركي الأخيرة، والذي أكد من خلالها إكمال البنى التحتية للقواعد التركية شمال العراق، بحلول الربيع”، لافتاً الى أن “مواقف وتصرفات الحكومة التركية منافية وتتعارض مع كل القوانين الدولية”.
ويضيف، أن “العراق لديه العديد من الخيارات، التي بإمكانه استخدامها للرد على الاتراك، وهم يتجاوزون الحدود العراقية، ويمضون ببناء قواعد عسكرية داخل أراضي البلد”، مبيناً ان “هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه، والحكومة العراقية قادرة على ردع هذه التصرفات عبر الكثير من المواقف”.
ويوضح عضو مجلس النواب، أن “العراق قادر على التوجه نحو الأمم المتحدة لإقامة دعوى على التجاوزات التركية، وعلى وجود قواعدهم داخل أراضي البلد”.
“موقف كردستان”
الانظار دائما تتجه عند حصول الاعتداءات التركية على إقليم كردستان، وتطرح العديد من التساؤلات حول الاسباب الحقيقية التي تدفع حكومة أربيل الى الصمت، وعدم الوقوف وردع القوات التركية.
الى ذلك، حمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحكومة العراقية، مسؤولية الرد على التجاوزات التركية في إقليم كردستان، فيما أشار الى الذريعة التي تستخدمها أنقرة للتمادي داخل الأراضي العراقية.
ويذكر القيادي بالحزب وفا محمد، في حديث لوكالة / المعلومة /، أن “انتهاكات السيادة العراقية تعددت وأصبحت كثيرة لاسيما من دول الجوار سواء كانت أمنية أو نفطية، وحتى وصلت مرحلة التجاوز على الأراضي”، مبيناً ان “أكثر دول الجوار تنتهك سيادة العراق وبصمت خجول جداً من الحكومة الاتحادية”.
ويلفت الى، أن “الحكومة العراقية هي المسيطرة بحسب الدستور على السيادة من إقليم كردستان الى الفاو”، لافتاً الى أن “الإقليم عندما يطالب القوات التركية بالخروج من هذه الأراضي، فسترفضه انقرة وتؤكد ان هذا الموضوع متعلق بالحكومة العراقية حصراً”.
ويتابع القيادي بحزب بارزاني أن “هناك اتفاقيات منذ عام 1975، والتي تسمح بتوغل القوات التركية للأراضي العراقية من أجل مطاردة حزب العمال الكردستاني”، مؤكداً أن “الأتراك استخدموا هذه الذريعة وتمادوا كثيرا من خلال بناء قواعد عسكرية على الأراضي كردستان”.
ويبين محمد، ان “هناك قرابة 37 قاعدة تركية في إقليم كردستان، والتوغل مستمر”، مبيناً ان “الموقف الأخير من أردوغان ليس بالجديد، بل هناك مواقف وتصريحات أخطر لاسيما من وزيري الدفاع والداخلية، وهم يطالبون بدخول جيشهم الى كردستان وسوريا”.
ويردف محمد: “الرد على التجاوزات التركية لابد أن يكون من الحكومة العراقية اولاً، وثانيا من حكومة إقليم كردستان”.
خروقات انقرة تتطلب توحيد المواقف بين بغداد واربيل للرد بشكل يليق بالعراق، وترك الخلافات جانبا، فإقليم كردستان واجبه الدفاع عن اراضيه وحماية شعبه، اما الحكومة فهي المسؤولة الأولى والاخيرة عن سيادة البلد، اما استمرار رمي الاتهامات بين بغداد وأربيل، فتركيا ستستبيح بلاد الرافدين بكل سهولة.
