مزارعو تلكيف: نتعرض لـ”تهميش” وزارة الزراعة العراقية

في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن البدء بتنفيذ خطتها الزراعية الشتوية في كافة المحافظات، عدا إقليم كردستان. وصرّح الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء الرسمية، أن مساحة الأراضي الزراعية الشتوية التي شملتها الخطة بلغت أكثر من 11 مليون دونم.

لكن الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية في قضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، لم تشملها الخطة هذا العام.

يقول رئيس جمعية الكرمة للتنمية والتطوير الزراعي، صباح ميخا داود: “تم استثناء 95% من أراضي الفلاحين، علماً أنهم زودوا شعبة زراعة تلكيف بكافة الوثائق بموجب التعليمات مع تعهدات خطية قانونية موقعة من قبل اللجنة الزراعية ومختار المنطقة وتأييد مسؤول الوحدة الإدارية، لكن معاملاتهم لم تنفذ”.

ويوضح لـ”ارفع صوتك”، أن وزارة الزراعة “لم تشملهم بالخطة، لأن سندات أراضيهم ليست بأسمائهم، فالوزارة تشترط لإدراج الأراضي أن تكون سندات ملكيتها حديثة الإصدار، بينما الأراضي الزراعية في تلكيف مسجلة بأسماء آباء وأجداد الفلاحين، الذين يمتلكون بشكل قانوني حقوق التصرف بها”.

هذا الأمر، يحرم الفلاحين في تلكيف من الحصول على الدعم الحكومي، الذي تقدمه وزارة الزراعة موسمياً، ويتمثل بالبذور والمبيدات والأسمدة، إلى جانب التسويق والخدمات الأخرى من توفير وقود للمكائن وحفر الآبار.

زراعة تلكيف

يؤكد داود، أن معاناة قضاء تلكيف مستمرة منذ سنوات، بسبب ما وصفه بـ”سوء إدارة الملف الزراعي، الذي تسبب بتراجع هذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني”.

ويسلّط الضوء على أبرز مشكلات القطاع الزراعي في تلكيف، وهي “التجاوز على الكثير من المساحات الزراعية أو بيعها أو تخصيصها وفرزها وتوزيعها لمشاريع البناء ضمن مجمعات سكنية، خاصة الأراضي الواقعة في مركز القضاء”.

“أما الأراضي على الأطراف، فضاعت منها مساحات زراعية كاملة، بسبب الدور السكنية والمحلات التجارية المبنية بشكل عشوائي من دون تخطيط من قبل الدولة في ظل غياب الرقابة”، يتابع داود.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في فبراير 2019 تفعيل وتنفيذ جميع القوانين النافذة المتعلقة بمنع تجريف البساتين استناداً إلى القانون (رقم 634 لسنة 1981) وقرار مجلس الوزراء (رقم 50 لسنة 2016)، إضافة لتشديد الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة، معتبرةً قرارها إنذاراً نهائياً للحدّ من تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية خارج الضوابط القانونية.

من جهته، يبدي قائمقام تلكيف السابق، باسم بلو، تعجبه من قرار الوزارة، مبيناً لـ”ارفع صوتك”: “لا نعلم سبب هذا القرار من الوزارة، لكن استمرار تطبيق القرار بحق فلاحي القضاء سيؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة بالتالي يؤثر سلباً ليس على الفلاحين فقط، بل على الاقتصاد الوطني بشكل عام، لأن المحاصيل التي ينتجونها تمثل جزءاً مهماً من الإنتاج الوطني”.

حاول مراسل “ارفع صوتك” الحصول على تصريح وتوضيح من وزارة الزراعة، بخصوص ما ذُكر آنفاً، لكنه لم يتلق أي رد على اتصالاته.

“قوانين جديدة”

ناجي بطرس، فلاح من بلدة تللسقف التابعة لتلكيف، اضطر إلى زراعة أكثر من 2500 دونم من الأراضي الزراعية التي يمتلكها، وتحمل جميع التكاليف من حسابه الخاص، إذ لم يشمله الدعم الحكومي.

يشرح لـ”ارفع صوتك” مسألة ملكية الأراضي وعوائق التسوية الحديثة: “بُلغنا أن سبب حرماننا من الخطة أن الأراضي ليست بأسمائنا، وهي بأسماء أجدادنا حسب التسويات فيما بينهم منذ أكثر من مئة عام. حالياً لم تحدث أي تسويات حديثة لملكية هذه الأراضي ومن الصعب حصولنا على سندات حديثة بأسمائنا، بسبب غياب تحويلات الملكية”.

ويضيف ناجي أن “قسماً كبيراً من مالكي هذه الأراضي هم وَرثة سافروا  إلى خارج البلاد. بالتالي، فإن التسوية تحتاج إصدار قسّام شرعي وقسّام قانوني وأجور محامٍ، وتكلفة هذه المعاملات عالية جدا والإجراءات بطيئة ورتيبة”.

ويعتقد أن الحل يقع على عاتق الدولة، من خلال “تشريع قوانين جديدة خاصة بتسوية الأراضي الزراعية وحل مشاكلها”.

ويزيد ناجي على مشاكل قطاع الزراعة التي ذكرها داود، أن قضاء تلكيف “لا يمتلك سايلو  (هري/ مخزن حبوب) خاص به، بحيث يضطر الفلاحون لنقل محاصيلهم من الحبوب إلى سايلو بلدة بازوايا شرق الموصل، التي تبعد عنهم نحو ساعتين عنهم. ويكلفهم ذلك مبالغ مالية كبيرة بالإضافة لتعرضهم إلى التأخير بسبب صعوبة الطريق”.

سفيان عدنان فلاح آخر من المنطقة، حُرم كذلك من الدعم الحكومي هذا العام. يقول “إذا لم تدعمنا الحكومة في التسويق سنضطر لبيع محاصيلنا في السوق السوداء، التي لا يستفيد منها غير التاجر”.

والحل برأيه، أن “تتبع وزارة الزراعة والحكومة نفس الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة، أي إدراج قضاء تلكيف ضمن الخطة الزراعية”، محذراً من أن “استمرار تهميش القطاع الزراعي في تلكيف سيدفع الكثير من الفلاحين إلى هجرة قراهم وترك الفلاحة”.

دلشاد حسين