أفاد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، باحالة 220 صيدلية وهمية الى المحاكم في العراق خلال السنتين الماضيتين، مشيراً الى انخفاض حاد بهذه الظاهرة.
في السنوات الأخيرة، نشطت في العراق تجارة الأدوية، لا سيما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعارها وأنواعها وفترات صلاحيتها، الأمر الذي كانت له تأثيرات صحية خطيرة جداً.
تتلقى الجهات المسؤولة شكاوى من مواطنين تضرروا من جراء تعاطي أدوية غير خاضعة للفحص، حصلوا عليها من الصيدليات، وهو ما دفع إلى تنظيم حملات متابعة ومراقبة للحد من هذه المتاجرة التي تتم على حساب صحة الناس.
وقال مصطفى الهيتي إن “ظاهرة الصيدليات الوهمية او محال بيع الادوية غير الرسمية انخفضت بشكل ملحوظ في العراق، لاسيما بعد التعاون بين نقابة الصيادلة مع الجريمة المنظمة والأمن الوطني”، مبيناً أنه “في محيط بغداد تم ضبط نحو 220 صيدلية وهمية خلال السنتين الأخيرتين أحيلت للمحاكم”.
وأضاف مصطفى الهيتي: “إذا تواجدت صيدليات وهمية أو محال بيع أدوية غير رسمية، فهي حالات فردية، وتم حصرها إلى درجة كبيرة، وتحسّن سوق الدواء بشكل كبير”.
نقيب الصيادلة، نوّه الى أنه “وبعد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالتعاون مع القوات الأمنية انخفضت حالات الادوية المغشوشة أو البديلة التي جاءت بطريقة غير رسمية”، موضحاً أن “هذه الأدوية تأتي من مناشئ مختلفة سواء اقليمياً أو من خلال دول شرق آسيا”.
بدأ تدهور النظام الصحي في العراق منذ عقود من الزمن، ابتداءً من غزو العراق للكويت عام 1990، وأدى الحصار المفروض على العراق بعد الغزو إلى نقص الأدوية ووفاة آلاف العراقيين لاحقاً بسبب الحالات الطبية البسيطة، مثل الإصابات الشائعة والإسهال.
وقد تفاقمت صعوبة الحصول على اللوازم الطبية بسبب فساد حكم نظام صدام حسين خلال “برنامج النفط مقابل الغذاء”، ما أدى إلى تدهور النظام الصحي أكثر فأكثر.
علاوة على ذلك، غادر الكثير من الأطباء والمختصين البلاد على أمل إيجاد حياة أفضل إذ كانت العقوبات قاسية في خلال التسعينيات، وخفضَ نظام صدام حسين ميزانية وزارة الصحة، ويقدّر البعض أن تمويل الرعاية الصحية انخفض بنسبة تصل إلى 90% بين عامي 1993 و2003.
تدهور الوضع أكثر فأكثر بعد عام 2003؛ فلم يحسن النظام السياسي الجديد واقع النظام الصحي في العراق.
ووجد تقرير صدر بعد عامين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية أن “الفساد في قطاع الرعاية الصحية قد وصل إلى حد انتشار الرشوة والمحسوبية والسرقة بشكل كبير، وأن المشكلة خطيرة جداً لدرجة أن صحة المرضى أصبحت من تدهور مستمر”، فانتشرت سرقة الأدوية والمعدات الطبية وكثرت حالات الاحتيال فكافحت المستشفيات للاحتفاظ بمخزون الأدوية.
يشار الى أن عدد المنتسبين الى نقابة الصيادلة في العراق نحو 38 ألف صيدلاني.
