بعض الاعلاميين…، يطالبون رئيس مجلس الوزراء العراقي القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية… نقول لمن يريد ان يعرف الحقيقة الموضوعية وهي :
ان رئيس مجلس الوزراء السوداني جاء بموافقة داخلية واقليمية ودولية… فهو مسلوب الإرادة عملياً.
، قد يرغب في القيام بالإصلاحات… ولكنه غير قادر على تحقيق رغبته.
ان قيادات الأحزاب و المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والدول الاقليمية والدولية.. وكل طرف من هذه الاطراف يريد ان يحقق هدفه..؟
وعلى هذا الأساس نحن كشعب، كسلطة،كاحزاب سياسية وخاصة التي لم تشارك في السلطة،الجميع يدورون في حلقة مفرغة قاتلة.
نعتقد، ان المخرج الوحيد والجذري للخروج من الأزمة العامة التي يواجهها شعبنا العراقي يكمن ::
من الضروري ان يتم التخلص من نظام المحاصصة الحاكم ودستور جديد للشعب العراقي لان دستور بريمر فاشل وهو مصدر جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية والخدمات .. .
بالمقابل وخلال فترة الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم :
لن نرى اي شيئ قد تحقق عملياً للفقراء والمساكين والمضطهدين والمتقاعدين والكسبة والموظفين في العراق، سوى نهب ثروة الشعب العراقي وباساليب عديدة، ظهور حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري في السلطة، تبعية كبيرة للدول الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية، تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة بالمقابل تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة…
ان الاستمرار على نهج المحاصصة السياسي والطائفي والقومي والمدعوم اقليميا ودولياً له مخاطر جدية وكبيرة على الغالبية العظمى من الشعب العراقي ومن هنا ينبع الخطر والمازق على المجتمع العراقي ومن هنا تنبع ضرورة موضوعية وحتمية الا وهي التغيير في طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحاكم وبدون ذلك يمكن ان نتفاجئ بأمور معقدة لان الغالبية العظمى من الشعب العراقي لا يستطيعوا ان يعيشوا ويتحملوا هذا النظام الغير مالوف والغير عادل، فهو نظام خدم ويخدم النخبة الاوليغارشية الحاكمة بالدرجة الأولى وهذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة والتي يعرفها الغالبية العظمى من الشعب العراقي والذي لن يقبل بهذا الوضع الكارثي.
شباط – 2024
