أصدرت سلطات إقليم ترانسنيستريا الانفصالي إعلانا رسميا تطلب فيه الحماية من روسيا في مواجهة حكومة مولدوفا بدعوى ممارستها ضغوطا على اقتصاد الإقليم.
وقالت السلطات الانفصالية في الإقليم، في إعلانها الذي صدر اليوم الأربعاء عقب مؤتمر لكبار المسؤولين، إن هناك “ضغوطا اجتماعية واقتصادية على ترانسنيستريا مما يتناقض مباشرة مع المبادئ والقواعد الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة”.
وطلب الانفصاليون من موسكو “اتخاذ إجراءات لحماية ترانسنيستريا في ظل الضغط المتزايد الذي تمارسه مولدوفا”.
وفي أول رد على هذا الإعلان، قالت وزارة الخارجية الروسية إن “حماية مصالح سكان ترانسنيستريا، أبناء وطننا، هي إحدى أولوياتنا”، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء الروسية.
في المقابل، نددت الحكومة المولدوفية بالإعلان الصادر عن الانفصاليين، ووصفته بأنه دعائي
وكتب أوليغ سيريبريان نائب رئيس وزراء مولدوفا على تليغرام أن الحكومة “ترفض هذه الدعاية وتذكر بأن منطقة ترانسنيستريا تستفيد من سياسات السلام والأمن والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي التي تعود بالنفع على جميع المواطنين”.
ولا يخضع هذا الإقليم لسيطرة السلطات المولدوفية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، ويحكمه انفصاليون يوصفون بميلهم للاتحاد مع روسيا.
ولم يحصل الإقليم المتاخم لأوكرانيا على أي اعتراف دولي باستقلاله، ويوجد فيه حوالي 1500 جندي روسي أرسلوا إلى هناك بقرار أحادي، وتقول موسكو إنهم لحفظ السلام فيه، كما يعتمد الإقليم على موارد روسية تقدم له بالمجان مثل الغاز.
ويضم الإقليم بسكانه -الذين يقاربون نحو 470 ألفا- عرقيات روسية وأوكرانية ومولدوفية بنسب مختلفة.
