أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، ضبط 9 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عمليات أمنية نفذتها الشرطة العراقية الشهر الماضي.
تصريحات الوزير العراقي تأتي بالتزامن مع تصاعد دعوات منظمات حقوقية واجتماعية مختلفة بضرورة وضع حد لظاهرة تعاطي المخدرات وإنشاء مراكز ومستشفيات مختصة في عموم مدن البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قوله إن قوات الأمن ضبطت خلال الشهر الماضي لوحده 9 أطنان من المؤثرات العقلية (حبوب الكبتاغون) إلى جانب 390 كيلوغراما من المخدرات، مؤكدا إلقاء القبض على 1431 متهما بالمتاجرة والتعاطي من بينهم تجار وصفهم بـ”الدوليين”، كاشفا عن مقتل وإصابة أفراد من الأمن بينهم ضباط خلال عمليات ملاحقة شبكات المخدرات.
حملات أمنية مستمرة ضد مروجي المخدرات
وبحسب تقرير سابق لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن أكثر المخدرات تعاطيا في العراق هو مادة (الكريستال) وحبوب الكبتاغون التي تُعتبر الأراضي السورية المجاورة مصدرا رئيسا لها، تليها أنواع أخرى أبرزها الحشيش والهيروين.
والأسبوع الماضي، أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على عدد من المدانين بجرائم الاتجار بالمخدرات بينهم غير عراقيين.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في البلاد، في بيان أن “التجار الخمسة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الأجنبية يعملون في تجارة المخدرات (كبتاغون) في محافظة السماوة (جنوب)، حيث يتم جلبها من محافظة النجف ومن ثم تهريبها إلى دول الجوار”.
وقال العقيد ضياء الطائي من مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية العراقية لـ”العربي الجديد”، إن إمكانات وأدوات جديدة تم إدخالها في الحرب على المخدرات، واصفا خطر انتشار المخدرات بأنها “لا تقل عن خطرا عن الإرهاب”.
ويؤكد الطائي في اتصال عبر الهاتف إدانة سوريين وإيرانيين بجرائم الاتجار والترويج للمخدرات، وتمت إدانة قسم منهم الشهر الماضي.
وسبق أن كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسورية لمكافحة المخدرات لمتابعة عصابات التهريب الدولية، مؤكداً إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولياً خلال العام الماضي.
وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، وفي عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع.
وتشير المصادر إلى أن التهريب الذي يتم ضبطه على الحدود أقل بكثير من الكميات التي تنجح بالدخول للعراق، عبر حدود محافظتي الأنبار ونينوى مع سورية، بالإضافة إلى الحدود مع إيران، ويوجد تورط واضح لفصائل مسلحة تنشط على الحدود في تلك التجارة.
وخلال الأشهر الماضية، كشفت السلطات العراقية عن أرقام مقلقة، حيال نتاج عمليات مكافحة المخدرات، مؤكدة أنها ضبطت الأطنان من أنواع متفرقة من المواد المخدرة، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق.
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.
