ناشد النائب العراقي محما خليل، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتمديد مهمة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) في العراق.
معتبراً أن إنهاء مهمة (يونيتاد) قبل إكمال التحقيقات “يمثّل أكبر ضربة لقضية المكون الإيزيدي وضياع إبادته عالمياً”.
وتأسس فريق التحقيق بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 بهدف “تعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من جانب تنظيم داعش”، بحسب ما ورد على موقع يونيتاد.
وقال خليل في بيانٍ له، اليوم الجمعة، إن أسباب إنهاء عمل فريق (يونيتاد) قبل إكمال تحقيقاته أو فتح شفرات داعش والمتعاونين معه “كان لتوتر العلاقة بين العراق والأمم المتحدة”.
معبّراً عن أمنياته بـ “إنهاء هذه الخلافات، وتمديد عمل الفريق”.
وفي الـ 20 مارس آذار الجاري، نشرت وكالة رويترز تقريراً مطولاً قالت فيه إن الفريق الأممي اضطر لإنهاء عمله مبكراً قبل استكمال التحقيقات، بعد توتر علاقته مع الحكومة العراقية.
وأكد خليل أن إنهاء مهمة الفريق خطوة “غير صحيحة، لأن يونيتاد يمتلك بنك متكامل من المعلومات، وتمديد عمله سيزيد من غزارة المعلومات والوثائق حول جرائم داعش، كما سيتيح للحكومة استخدامها في المحاكم الدولية ضد الدول والمنظمات والأطراف التي أتت بداعش”.
مشدداً على أهمية “إعادة اللجنة وفتح المجال أمامها لاستكمال تحقيقاتها لحين عودة النازحين الإيزيديين وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الخواطر وغلق ملف العودة، والتحقيق بمصير المغيبين والمغيبات البالغ أعدادهم أكثر من 2500 مغيب، وكذلك فتح المقابر الجماعية”.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، قال في تصريحٍ لـ رويترز إنه “لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية”.
وأضاف “من وجهة نظرنا، انتهت مهمة البعثة ونقدر ما أنجزته من عمل، وحان وقت المضي قدما”، موضّحاً أن البعثة “لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة” ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.
في غضون ذلك، قال النائب العراقي محما خليل إن من ضمن المعلومات التي يملكها الفريق، هي “الدول التي ينتمي إليها الدواعش الذين وفدوا إلى العراق إبان الأزمة وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق الإيزيديين وبقية مكونات الشعب العراقي، وكذلك مصير المفقودين من المكون الإيزيدي”.
وشدد على ضرورة، أن “تطالب الحكومة هذه الدول بالتعويضات عن كل الجرائم التي ارتكبها الدواعش في سنجار أو في سبايكر أو أية منطقة من مناطق العراق”.
مؤكداً أن الملاحقات القضائية للجرائم الدولية “تضمن المشاركة المجدية للضحايا في الإجراءات الجنائية، لتعزيز مركزية الضحايا والناجين، من خلال محاكمات قائمة على الأدلة تثبت حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإجرامي بحقهم”.
ويقول منتقدو قرار العراق بإنهاء عمل البعثة، إن ذلك “سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء تنظيم داعش” بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى ثلاث إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
