أعلم إنه لازال باكراً لأن أحلل المواقف السياسية على نحو دقيق! وأعلم أن التشابك والتداخل في مواقف الأحزاب السياسية المختلفة في الساحة، رغم سطحيتها، إلا أنها غير شفافة بما فيهِ الكفاية، لعدم شفافية القائمين على هرم البعض من تلكم الأحزاب!! لكنني كلما رأيت مواقف ما تسمى المحكمة الإتحادية يعيد إلى ذاكرتي ما قرأت عن محكمة الثورة المشؤومة في زمن البعث البائد، والتي كانت وسيلة لقمع الديمقراطية في العراق، وتجريد الناس من حقوقهم المشروعة بشرعنة إجرام السلطة.
للأسف الشديد، أعتقدنا أن ذلك الزمن قد أنتهى بإنتهاء سلطة البعث في ٢٠٠٣، ولكن يوماً بعد يوم، وأنا أتأمل مواقف الأحزاب العراقية في بغداد، ألاحظ أوجه التشابه في تعامل حزب البعث والأحزاب الحالية في بغداد مع القضية الكوردية، إذ أن الإثنين لم ولا يحترمان الشعوب الأقل نفوذاً منهم! بل يتوجهون إلى فرض سلطتهم على جميع مصادر القرار، ودون أحترام الدستور الذي صوت له الشعب، مشرعنين مواقفهم بهذه المحكمة الهزيلة (المحكمة الإتحادية العليا)، بعد أن جردوها من معارضين لرؤاهم وسياستهم.
وبتصوري فإن المنهل الأساسي لتحقيق أهداف الكورد في أستقلال كوردستان كان قبل العام ٢٠٢١م، حيث تمكن القاضي فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، المدعوم من الفصائل المسلحة التابعة لإيران (الإطار)، من فرض البساط على المحكمة الاتحادية العليا المستقلة “نظرياً” بعد تعيين القاضي جاسم محمد عبود “الموالي له” رئيساً عليها، بدعم الإطار، وأيضا فرض قضاة على إدارة المفوضية العليا للإنتخابات.
والأن ساء وضع الكورد أكثر بتشتيت أحزابهم، وضعف دور ممثليهم في بغداد، وبحسب رأيي المتواضع، ستكون النتائج وخيمة إذا لم يعودوا الى رص الصفوف، وإعادة جدولة برامجهم السياسية في بغداد والمجتمع الدولي، وخاصة أن الأقطاب الرئيسية واضحة، وأعداء الكورد في كل مكان يملكون نفوذاً قوياً، سواء تركيا المتراصفة مع حلف الناتو (أمريكا وأوربا)، أو إيران المتحالفة مع الحلف الشرقي (روسيا)، والموقف صعب جداً، وإتخاذ القرار أصعب، لأن القطبين قد خذلا الكورد في السابق، وتقييم مواقفهم الأن يحتاج إلى دراسة أعمق وأدق.
تحية طيبة
والله أميرنا العزيز انا في إعتقادي أن أحزابنا الكوردية لو كانت صريحة وديموقراطية مع بعضها ومع الشعب , أعتقد أن المحكمة الإتحادية لم تكن لتتحول إلى محكمة الثورة, فليفهم من يفهم وإلا لن يكون المستقبل أفضل من الماضي وشكراً