في الوقت التي تسعى كبرى شركات العالمية في تقديم أفضل السلع والخدمات وتتنافس فيما بينها في ذلك ، لذا نشهد سعيها المستمرة في أن سلعها مطلوب من المستهلك بأقل الأسعار وأعلى جودة وبمواصفات عالية جدا ، لكيتحقق مردودات مالية وربحية هذا ضمن العمل التجاري أو الاقتصادي بمختلف أنواعه .
وعلى مستوى السياسية تسعى معظم الأحزاب السياسية في اغلب دول العالم إلى أن يكون مرشحيها لأي منصب من ذوي الخبرة والكفاءة ، وتقديم أفضل البرامج ألإصلاحية الحقيقية ، من اجل تلبية حاجات الناس ، وتنافسالأحزاب الأخرى بذلك ،وفي حالة الفشل وعدم النجاح ، تغير من نهجها وبرامجها وهذا يشمل مرشحيها ، من اجل الفوز بأعلى المناصب والأمثل لا تعد ولا تحصى على ذلك .
ففي السياسية والاقتصاد وجهان لعملة مهما اختلفت في وسائلها وطرقها ونوعه ، الوجه المشترك بينهم هو تحقيق المكاسب سواء السياسية أو الاقتصادية ، مقابل معرفة حاجات ورغبات الناس والعمل على تلبيتها وكسب ودهم .
لماذا لا يوجد في العراق ولدى أحزابه الحاكمة هكذا ثقافة وتوجه ، وتجربتهم في الحكم امتدت لأكثر من خمسة عشر .
قبل أيام أعلن عن تكتل سياسية جديد تحت مسمى المحور الوطني ، من ستة قيادات سنية ، من اجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة والدخول في حوارات وتفاوض مباشر من اجل تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب , ومنصب رئاسة البرلمان هدفها الأولى والأخير ، رغم الاختلاف الواضح داخل الكتلة في تقديم مرشح واحد ومتفق عليه لهذا المنصب ، ، والتوافق مع الآخرين وحسب سياسية كل مرة التوافق والمحصصة ، والأيادي الخارجية لنتكن بعيد عن حسم القضية والساعات الأخيرة ستضع النقاط على الحروف ، وتنهي المسالة كما في كل مرة وهذه الحالة ستشمل بقية المناصب العليا وغيرها.
لكن الكارثة الكبرى في بعض الأسماء المرشحة لشغل المناصب ومنها رئاسة البرلمان،هل ننسى مواقفها السابقة تصريحاتها النارية ضد الحكومة، وحتى رفضها للعملية السياسية برمتها , وتحريضها المستمر على أثارة الرأي العام والدولي ، الشعارات الطائفية و المرفوعة من قبلهم ووصف الحكومة بحكومة الميليشيات أو القتل والتهجير وإقصاء الآخرين وطلب مساعدتها للتدخل لتخليص أهلها من ظلم وطغيان حكمها ومن يقف ورائها ، ومنها أسماء شغلت بعض المناصب ، وما سبب من مشاكل للبلد ، بل كانت من تقف وراء تأخير عجلة البناء والأعمار ، ومشاريع تخدم عامة الناس ، وفشلها في أدارة المؤسسات التي تولت بعضها في الحكومات السابقة وكأعضاء في مجلس النواب .
أين وعود التغيير والإصلاح ، ومطالب الجماهير في تغير الوجوه الفاشلة الفاسدة ، هل من الصعوبة تغييرها بأسماء من ذوي الخبرة والكفاءة ، تؤمن بوحدة البلد وأهلة والعملية السياسية والتجربة الديمقراطية ، أما أن هناك حسابات أخرى لدى الكل في بقاء نفس الوجوه ، وهذا الأمر لا يتوقف على كتلة المحور الوطني بل يشمل كل الكتل الأخرى .
أذا الشركات ورجالات السياسية في بعض البلدان تسعى إلى خدمة آهل بلدها من اجل الكسب والمنفعة ، وكما يقولون لكل قاعدة شواذ ، فان أحزاب البلد هم شواذ هذه القاعدة .
ماهر ضياء محيي الدين