نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين عرب قولهم إن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها من قطر إلى دولة أخرى، وذلك في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقال مسؤولون عرب إن حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين على الأقل في المنطقة لسؤالهما عما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إليهما.
وقال مسؤول عربي للصحيفة ذاتها إن سلطنة عمان هي إحدى الدول التي تم الاتصال بها، بيد أن المسؤولين في مسقط لم يستجيبوا لطلبات التعقيب على تلك المعلومات.
وقال مسؤولون عرب إن حماس تعتقد أن مفاوضات الرهائن البطيئة قد تستمر لعدة أشهر، مما يعرض علاقات الحركة الوثيقة مع قطر ووجودها في الدوحة للخطر.
وقال وسيط عربي مطلع على الوضع: “لقد توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود أي إشارات أو احتمالات لاستئنافها في أي وقت قريب، كما أن انعدام الثقة يتزايد بين حماس والوسطاء”.
وفي الأسابيع الأخيرة، مارس وسطاء من قطر ومصر ضغوطا على ممثلي حماس لتخفيف شروطها، وفي هذا الصدد قال وسيط عربي للصحيفة الأميركية: “إن احتمال توقف المحادثات بالكامل أمر حقيقي للغاية”.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن الأربعاء، أن الدوحة في صدد “تقييم” دور الوساطة الذي تؤديه منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لوكالة فرانس برس.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في الدوحة، قال محمد بن عبدالرحمن: “للأسف رأينا أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، توظيف هذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة”.
وتابع: “وهذا استدعى دولة قطر بأن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور”، موضحا: “نحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف في هذه الوساطة”.
وقبل ذلك، أصدرت سفارة قطر لدى الولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها فوجئت بالتصريحات التي أدلى بها عضو الكونغرس الأميركي، ستيني هوير، عن أزمة الرهائن المحتجزين بقطاع غزة وتهديده “بإعادة تقييم” العلاقات الأميركية مع قطر.
وذكر النائب الديمقراطي أن قطر، التي تتوسط هي ومصر في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تخبر حماس بأنه ستكون هناك “تداعيات” إذا “واصلت (حماس) عرقلة التقدم صوب الإفراج عن الرهائن والتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار”.
وأضاف هوير في بيان: “ينبغي للتبعات أن تشمل قطع التمويل المقدم إلى حماس أو رفض منح قادة حماس حق اللجوء في الدوحة. إذا فشلت قطر في ممارسة هذا الضغط، فإن الولايات المتحدة لابد أن تعيد تقييم علاقتها مع قطر”.
والأسبوع الماضي الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بيان، أن حركة حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن. وقال إن إسرائيل “ستواصل تحقيق أهدافها في غزة بكامل قوتها”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف البيان أن “رفض المقترح يُظهر أن، يحيى السنوار، رئيس حماس في قطاع غزة، لا يريد اتفاقا ويحاول استغلال التوترات مع إيران وتصعيد الصراع على المستوى الإقليمي”.
وكانت حماس أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها سلمت الوسطاء المصريين والقطريين ردها على اقتراح هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مشددة على وقف دائم لإطلاق النار.
وأكدت الحركة في بيان على “التمسك بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار”.
وترفض إسرائيل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقواتها المسلحة من غزة، كما أعلن نتانياهو عزمه على تنفيذ عملية برية في رفح جنوبي القطاع، معتبرا أن المدينة تشكل آخر معقل كبير لحماس.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجمات حماس التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
في المقابل، قُتل أكثر من 33 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، هربا من القتال.
الحرة / ترجمات – دبي
