|
|||
إنّ السبب ألذي حفزني لكتابة هذه المقالة هو زيارة رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني مع وفد عرمرمي/ غالبيتهم لا بالعير ولا بألنفير المهم أن خزينة الدولة تتحمل نفقات سفرهم/. كان يحاور السيد السوداني شخص لا أعرفه ويوجه له ألأسئلة في مختلف شؤون إدارة الدولة ومن بين تلك ألأسئلة عن سعر صرف الدينار، للأسف الشيد السوداني كان جوابه سطحياً وليس غريباً لكونه مهندس زراعي و لم يسعفه بالجواب بعض المرافقين المعنيين بألمالية والسياسات النقدية.
عودة إلى بدايات ألأحتلال ألأمريكي عام 2003 حيث جاءت شاحنات ألى البنك المركزي ألعراقي وأخرجت ما مقداره 900 مليون دينار و100 مليون يورو ونُقلت إلى إقليم كردستان ووزِعت بين الحزبين بنسبة الثلثين للبارتي والثلث لليكتي، لكن لا نجد أثراً لتلك ألأموال في سجلات البنك المركزي ولا لدى ديوان الرقابة المالية !!.
لقد حددَ الحاكم المدني بول برايمر سعر صرف الدينار الجديد بمقدار 1100 دينار للدولار الواحد / إذا لم تخني ذاكرتي/، العتب ليس عليه بتحديد كورس الدينار بل على عشرين خروف – أعضاء مجلس ألحكم ألإنتقالي – ألذين لم يحتجوا على سعر العملة الجديدة إنما جاؤوا في أول إجتماع لهم سائلين عن رواتبهم وإمتيازاتهم عن لسان النكرة – محمد بحر العلوم- عند ذاك تنفس الصعداء برايمر وتأكد بأن الجالسين أمامه ليسوا برجالات دولة !.
على البنك المركزي العراقي أن يتخذ إجراء مشابه لما قام به البنك المركزي التركي إذ قام ألأخير بحذف تسعة أصفار من الليرة التركية لإيقاف التضخم ألذي تعاني منه… وعليه يجب حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي إضافةً إلى رفع قوته الشرائية بحيث يعود إلى ما كان عليه سابقاً قبل الحصار والعقوبات ألإقتصادية ليكون 3,31 دولار لكل دينار، قد يتصور البعض إن تحقيق هذا الهدف هو شيء من ضرب الخيال، أعتقد تحقيقه ليس مستحيلاً إذا توافرت ألنوايا لتحقيق التنمية الشاملة بعملة وطنية ذات قدرة شرائية عالية، ومن العوامل ألتي ترفع القوة الشرائية هو ألإقبال على العملة بإعتبارها سلعة مقايضة لجميع السلع وهذا ما هو حاصل مع الدولار ألأمريكي. يوجَد ألإحتياطي النقدي ألإستراتيجي كغطاء للدينار العراقي، لكن هنالك إحتياطي أستراتيجي ألغير النقدي يتمثل بألموارد الطبيعية كألنفط والغاز والمعادن المختلفة، طبعاً بألتوازي مع ألقضاء على الفساد المستشري وسحق أقطابه.
عودة إلى بدايات ألأحتلال ألأمريكي عام 2003 حيث جاءت شاحنات ألى البنك المركزي ألعراقي وأخرجت ما مقداره 900 مليون دينار و100 مليون يورو ونُقلت إلى إقليم كردستان ووزِعت بين الحزبين بنسبة الثلثين للبارتي والثلث لليكتي، لكن لا نجد أثراً لتلك ألأموال في سجلات البنك المركزي ولا لدى ديوان الرقابة المالية !!.
لقد حددَ الحاكم المدني بول برايمر سعر صرف الدينار الجديد بمقدار 1100 دينار للدولار الواحد / إذا لم تخني ذاكرتي/، العتب ليس عليه بتحديد كورس الدينار بل على عشرين خروف – أعضاء مجلس ألحكم ألإنتقالي – ألذين لم يحتجوا على سعر العملة الجديدة إنما جاؤوا في أول إجتماع لهم سائلين عن رواتبهم وإمتيازاتهم عن لسان النكرة – محمد بحر العلوم- عند ذاك تنفس الصعداء برايمر وتأكد بأن الجالسين أمامه ليسوا برجالات دولة !.
على البنك المركزي العراقي أن يتخذ إجراء مشابه لما قام به البنك المركزي التركي إذ قام ألأخير بحذف تسعة أصفار من الليرة التركية لإيقاف التضخم ألذي تعاني منه… وعليه يجب حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي إضافةً إلى رفع قوته الشرائية بحيث يعود إلى ما كان عليه سابقاً قبل الحصار والعقوبات ألإقتصادية ليكون 3,31 دولار لكل دينار، قد يتصور البعض إن تحقيق هذا الهدف هو شيء من ضرب الخيال، أعتقد تحقيقه ليس مستحيلاً إذا توافرت ألنوايا لتحقيق التنمية الشاملة بعملة وطنية ذات قدرة شرائية عالية، ومن العوامل ألتي ترفع القوة الشرائية هو ألإقبال على العملة بإعتبارها سلعة مقايضة لجميع السلع وهذا ما هو حاصل مع الدولار ألأمريكي. يوجَد ألإحتياطي النقدي ألإستراتيجي كغطاء للدينار العراقي، لكن هنالك إحتياطي أستراتيجي ألغير النقدي يتمثل بألموارد الطبيعية كألنفط والغاز والمعادن المختلفة، طبعاً بألتوازي مع ألقضاء على الفساد المستشري وسحق أقطابه.
…
