استعرض تقرير بريطاني، آثار فرض حظر الكحول ضمن قانون واردات البلديات الذي تم تشريعه في العراق في اذار من العام الماضي 2023، حيث يشير التقرير الى ازدهار الرشاوى، واصبح بعض الضباط يتنافسون ويدفعون أموال طائلة مقابل ان يتم تنصيبهم مسؤولين على السيطرات بين إقليم كردستان وبغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
وقال توني والذي يعمل في تجارة الكحول منذ أكثر من 30 عاما: “ما زلنا نعمل، ولكن بطريقة غير قانونية، منذ صدور قانون حظر واردات ومبيعات الكحول في مارس 2023، أصبح كل شيء يتم الآن بالرشاوى”.
وإلى جانب الضرائب المرتفعة، أصبح دفع رشاوى ضخمة عند كل نقطة تفتيش هو الآن النفقات الرئيسية التي تواجهها صناعة الكحول السرية، حيث تدخل جميع أنواع الكحول إلى البلاد عبر كردستان ومن هناك، يتم نقلها بالشاحنات إلى بغداد، مروراً بحوالي ست نقاط تفتيش، كل منها يتطلب الدفع.
وقال تاجر الكحول سمير: “كانت تكلفة نقل حمولة شاحنة من الكحول من كردستان إلى بغداد حوالي 3000 دولار، ولكن الآن يبلغ المتوسط 50 ألف دولار لأنه يتعين علينا أن ندفع الضرائب ثم علينا أن ندفع عند كل نقطة تفتيش نمر بها، أنت تتحدث عن ست أو سبع نقاط تفتيش في كل رحلة.”
وأصبحت نقاط التفتيش هذه مربحة للغاية لدرجة أنه يقال إن القادة العسكريين يدفعون رشاوى داخلية خاصة بهم لتعيينهم بنقاط تفتيش محددة على طول الطرق التي تستخدمها الشاحنات التي تنقل إمدادات الكحول نحو العاصمة، بحسب موقع الميدل ايست أي.
وعلى الرغم من الحظر، يجب أيضًا الحصول على تراخيص تجارية، قال توني: “لا يزال يتعين علينا تقديم الطلب والدفع، لكننا لا نحصل على أي إيصالات أو أوراق رسمية الآن”.
وأظهر توني وثائق قليلة صادرة بتواريخ حديثة والتي تسمح للشاحنات الصغيرة المحملة بالخمر بعبور بغداد، ووصف الأمر بأنه “رسمي ولكن غير رسمي”.
وقال أحد مصنعي الجعة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لا يزال المصنع يعمل لأنني أدفع. وفي هذا العام، دفعت الضرائب ودفعت ثمن الرخصة ولكن دون أي مستند ورقي”.
ويشير التقرير الى انه بدأت الحكومة في جعل تجديد تراخيص المشروبات الكحولية أمرًا صعبًا للغاية منذ عام 2009، وكان الناس إما يتوقفون عن العمل أو يعملون بشكل غير قانوني، ثم في عام 2016 تقريبًا، بدأ الأمر يصبح أسهل مرة أخرى، بعد هزيمة تنظيم داعش وازدهر مشهد الكحول في بغداد لكن في عام 2023، أصدرت الحكومة العراقية قانونًا يحظر المشروبات الكحولية.
ويصف احد تجار الكحول، انه فقدنا نحو 50% من الأشخاص الذين كانوا يعملون في هذه التجارة من المسيحيين والأقليات العراقية،لأننا الوحيدون الذين يمكنهم الحصول على تراخيص العمل بهذا المجال، مبينا ان هذا القانون يسمح عملياً لرجال الشرطة باعتقال أي كاهن لأنه يشرب الخمر على المذبح أثناء الاحتفال بالقداس، ولا توجد حقوق للمسيحيين في هذا البلد”.
