اكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن ان تكون طرفا في تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي لا توفر ضمانات كافية لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي افلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين ولا توفر كذلك ضمانات كافية لحل يقوم على احترام قرارات الشرعية الدولية ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة
وأضاف أن التسريبات التي نشرت مؤخرا حول ما يسمى صفقة القرن تفضح جوهر التواطؤ بين الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل في كثير من تفاصيلها كالإدعاء بأن الصفقة تدعو الى اقامة دولة فلسطينية على 90% من اراضي الضفة الغربية ،وتقع في الوقت نفسه في التناقض وهي تشير الى أن الدولة الفلسطينية سوف تقوم على ضعف مساحة سيطرة السلطة الفلسطينية حاليا ، الأمر الذي يختصر تلك المساحة الى 60% من مساحة الضفة الغربية بعد استبعاد القدس الشرقية ومحيطها واستبعاد ليس فقط الكتل الاستيطانية بل وحتى المستوطنات ، التي تسميها معزولة مثل ايتمار ويتسهار وغيرها من المستوطنات التي تحتضن منظمات الارهاب اليهودي في الضفة الغربية .
كما تفضح تلك التسريبات حجم التواطؤ بين الادارة الاميركية والحكومة الاسرائيلية عند الحديث عن مدينة القدس وتحويلها الى عاصمتين ، حيث تحتفظ اسرائيل بالقدس الغربية وأجزاء من القدس الشرقية ، فيما تكون عاصمة فلسطين في القدسالشرقية مع سيادة على الاحياء العربية في ( محيط ) المدينة ، بينما تبقى البلدة القديمة وما حولها من احياء عربية او ما تطلق عليه اسرائيل ” الحوض المقدس ” تحت السيادة الاسرائيلية وإدارة مشتركة مع الفلسطينيين والأردن وربما دولأخرى ، الأمر الذي من شأنه كما تطمح الصفقة البائسة تسهيل تمرير قرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ويبرر لهذه الادارة وغيرها من الدول السير في نفس الطريق الذي سلكته في التحايل على قرارات الشرعية الدولية ، التي تؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة وجزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 197 وأن جميع الاجراءات والتدابير الاسرائيلية بشأن القدس لاغية وباطلة .
ولفت تيسير خالد الى ان الادارة الاميركية وفريقها الثلاثي المكلف بتسويق صفقة القرن في عدد من المحافل والأوساط العربية والإقليمية والدولية تدرك ان الجانب الفلسطيني لا يمكن ان يكون طرفا في تسوية تشترط استسلامه لسياسة حكام اسرائيل وأطماعهم العدوانية التوسعية في القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية ولمخططات تصفية مجمل حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقوق اللاجئين وتصر رغم ذلك على مثل هذه التسريبات وعينها على ضرب من عصفور بحجر واحد ، تهيئة الأجواء لتجاوز خطة السلام العربية ، التي أقرتها قمة بيروت لجامعة الدول العربية عام 2000 وتحميل الفلسطينيين ، كما هي عادات الادارات الأميركية ، مسؤولية رفض مشاريعها للسلام ، ليكون ذلك مبررها للخطوة التالية وهي ترتيب الاوضاع والإصطفافات في الاقليم في خدمة المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى لكل من الولايات المتحدة ودولة اسرائيل على حساب مصالح وحقوق دول وشعوب المنطقة ، الأمر الذي يملي على جميع الدول العربية الشقيقة الإعلان عن موقف واضح وصريح يؤكد رفض صفقة القرن وتوفير الحماية للموقف الفلسطيني من تلك الصفقة المشؤومة .
17/1/2019
