أفادت صحيفة ألمانية أن سدس قرارات اللجوء في ألمانيا تكون خاطئة، مضيفة أن حوالي 28 ألف شخص حصلوا على الحماية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بعد أن قدموا طعوناً على رفض طلبات لجوئهم.
ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادرالجمعة أن 17% من قرارات اللجوء الإجمالية في ألمانيا تكون خاطئة، وذلك اعتماداً على إحصائيات الحكومة الألمانية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
وقالت الصحيفة إن العديد من قرارات اللجوء الخاطئة الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يتم إلغاؤها وتصحيحها من قبل المحاكم المختصة.
وأضافت الصحيفة أن حوالي ثلث الطعون على رفض طلبات اللجوء التي تم تقديمها حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2018 حسمت من قبل المحاكم إيجابيا لصالح
اللاجئين، بينما بلغت نسبة نجاح الطعون لدى اللاجئين الأفغان 58%، مشيرة إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض منح حق اللجوء للاجئين أو منحهم حق الحماية فقط في غالبية الحالات. واستندت الصحيفة في أرقامها إلى إحصائيات الحكومة الاتحادية المكمّلة التي تقدّمها دورياً جواباً على طلبات إحاطة من حزب اليسار.
وانتقدت المتحدثة باسم السياسة الداخلية في حزب اليسار أولا يلبكه نسبة الخطأ في قرارات اللجوء، مشيرة إلى أن هذه النسبة “عار” على دائرة حكومية، بالنظر إلى الحقوق المضمونة في قانون اللجوء. وبحسب جواب الحكومة الاتحادية على طلب حزب اليسار فإن حوالي 28 ألف شخص حصلوا على الحماية، بعد أن تم رفض طلبات لجوئهم من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. الغالبية من أولئك اللاجئين كانوا سوريين (حوالي 10 آلاف) وأفغان (9 آلاف).
ووفقاً للصحيفة فإن عدد طلبات اللجوء التي تم تحويلها للمحاكم الإدارية يتراجع ببطء، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغت عدد الطعون التي لم تبت فيها المحاكم 323 ألف طعن، كما بلغ عدد الطعون الجديدة 105 ألف طعن، بينما تم البت بـ131 ألف حالة.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن أكثر من نصف طالبي اللجوء البالغين الذين وصلوا إلى ألمانيا في الأشهر العشرة الأولى كانوا بدون وثائق تثبت هوياتهم، حيث كان ربع طالبي اللجوء السوريين الواصلين في تلك الفترة بدون وثائق قانونية، بينما كان جميع طالبي اللجوء المنحدرين من نيجيريا والصومال وغينيا بدون وثائق.
وذكرت الصحيفة، استناداً إلى تقرير الحكومة، أنه تم في العام الماضي ترحيل 9 طالبي لجوء “دون وجه حق”، بينما كان هذا العدد في عام 2017 لاجئان، وفي الأعوام الثلاثة التي سبقتها لم يتم ترحيل أي شخص “دون وجه حق”.
