يستعد القضاء الفرنسي اليوم للبت في قضية “دين” عالق في ذمة وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل لصالح شركة فرنسية تتهم الأمير الراحل فيما يبدو يأنه كان يستأجر خدماتها في إنتاج أفلام إباحية بناء على طلبه.
وتدرس الغرفة المدنية السابعة التابعة للمحكمة العليا في مدينة نانتير الفرنسية هذه القضية منذ عامين وتتعلق بفواتير غير مدفوعة قدرها 90 ألف يورو في حق الأمير سعود الفيصل وتستحق لشركة Atyla الفرنسية رفض ورثته دفعها. وتقول الشركة أن الأمير السعودي كان يطلب منها إنتاج أشرطة فيديو جنسية بواسطة وكالة عقارية تملك شقة فخمة في الدائرة السادسة عشرة الباريسية المرموقة حيث يقيم بعض أعضاء العائلة المالكة السعودية خلال رحلاتهم إلى العاصمة الفرنسية وتملكه اليوم بنات الأمير اللواتي تقلن إن ادعاء الشركة كاذب.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتخذ المحكمة قرارها اليوم، فإن كلا الطرفين يشعر بالقلق: فمن جهة، يبدو أن الشركة الفرنسية بحاجة لقرار إيجابي في صالحاها يجبر السعوديين على دفع المستحقات مما يحافظ عليها ويضمن حساباتها، ومن جهة أخرى فإن إدانة الأمير السعودي الذي توفي إثر أزمة قلبية في لوس أنجليس في تموز/يوليو 2015، سيشكل ضربة كبرى لسمعة العائلة المالكة برمتها في وقت تزداد الضغوط على ولي العهد محمد بن سلمان بعد قضيتي مقتل خاشقجي وهروب رهف القنون.
وبحسب مجلة “لكسبريس” الفرنسية، يخلو سيناريو أحد الأفلام التي أنتجت لحساب الأمير من مشاهد عنف أو عبودية جنسية، ولكنه يتضمن “هيمنة” الحبيب على شريكته عن طريق تقديم “هديته الإلهية”. وفي الأفلام التي طلبها وكان يتدخل في سيناريوهاتها، لم يكن الأمير يريد أن يرى صديقته المغربية “معصوبة العينين”، بحسب عبارات وردت في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها شخص قدم نفسه على أنه مساعد الأمير الشخصي.
عرضت الشركة سيناريو آخر على الأمير يتضمن قلباً لقصة اغتصاب مفترضة وقعت في غرفة فندق واتهم فيها السياسي الفرنسي دومينيك ستروس كان بالاعتداء على عاملة تنظيف. رفض الأمير السيناريو ورفض واحداً آخر كذلك يتحدث عن صائغ مجوهرات “يحاول أن يستمتع بصحبة الشابة” التي تستخدم خدماته. أما ما كان الأمير يفضله بحسب المجلة فكان مشهداً لا تكتشف فيه الممثلة وجود شريكها مختبئاً في الشقة إلا حين يبدأ بلمسها، كما أنه اقترح أن يستخدم الممثل عضوه الذكري في ضرب الفتاة ثم يدفعها نحوه بعنف.
تضيف المجلة الفرنسية إن السيناريو المفترض يجب أن يتفق مع رغبات الأمير الذي طلب أن يرى في أحدها صديقته مع رجل أسود يعتبر أحد نجوم الأفلام الإباحية. وبحسب محامي الشركة إيفان إيزكوفيتش، تبلغ كلفة هذه الأفلام الثلاثة ومدة كل منها 45 دقيقة 50 ألف يورو يضاف إليها 25 ألف يورو نفقات أخرى و15 ألف ضرائب، وكانت الشركة بحسب ادعائها قد حاولت حل الموضوع ودياً قبل اللجوء إلى القضاء إلا انها فشلت.
في أيار/مايو 2017، أرسلت دعوى قضائية إلى المؤسسة التي تديرها بنات الأمير، وقدمت فاتورة مؤرخة في كانون الأول/ديسمبر 2015 بقيمة 75 ألف يورو وطالبت “بسداد الرسوم المصرفية” والتعويض عن “المشروع الشخصي”، وهو ما اعتبره فيليب بوشيز الغوزي محامي لانا آل سعود مديرة المؤسسة وابنة الأمير “غامضاً” وتابع متهماً شركة Atyla بمحاولة ابتزاز السعوديين. وكانت الشركة قد قدمت ما اعتبرته دلائل على طلب الأمير سعود إنتاج الأفلام عبارة عن مجموعة من المراسلات بالبريد الالكتروني، غير أن اسم سعود الفيصل لم يذكر أبداً فيها بل كان الحديث يدور دوماً حول “الأمير” أو “هو”.
أما هوية الممثلة “المغربية” في الأفلام الإباحية الثلاثة فتبدو بالنسبة لمحامي الشركة أقل غموضاً، فهي بحسب المحامي عشيقة الأمير سعود الفيصل، ودليله على ذلك أن أحد المنازل التي يمتلكها الفيصل في باريس تم نقله إلى اسم السيدة “المغربية” بعد أيام من وفاته كما أنها استحوذت على إدارة وكالة عقارية فاخرة يملكها وزير الخارجية الأسبق.وتشمل الوثائق الأخرى المقدمة إلى المحكمة نسخة من جواز سفر السيدة “المغربية” وصورة من أحد الأفلام. لكن محامي العائلة يشكك في صحة هذه الأفلام أصلاً وصحة وجود علاقة مفترضة بين السيدة والأمير.
