إنَّ السبب ألذي دفعني لكتابة هذه المقالة هو إنعقاد المؤتمر قبل يومين تحت شعار ( ألحوكمة والمخاطر وألإمتثال).
عودة إلى ما بعد عام 2003 حيث كان البلد يعيش حالة فوضى وألتي سمّاها ألإحتلال ألأمريكي بـ ( الفوضى الخلاّقة) وصار العراق بلد النهب العام والمشاعية أللامحدودة ، وألأمر ألذي زاد الطين بلّة هو قرارات الحاكم المدني – بول برايمر- ألذي جاء بوصفته الجاهزة – لبررة ألإقتصاد العراقي- بإعتبار العراق بلد محتل أي مستعمرة أمريكية، ونحن نعلم جيداً إنّ حقيقة ألإقتصاد اللبرالي تعني تركز ثروة البلد بيد حفنة من ألأوليغارشية ألتي تتمثل بإندماج ( الراسمال الصناعي مع رأس المال المصرفي) يقابلها في الجانب ألآخر ملايين الجياع … مع مرور الوقت ظهرت طبقة من الحيتان إستحوذت على ألإقتصاد الوطني بإسناد من المهيمنين على الدولة.
في عام 2006 وصلَ إلى العراق أربعة خبراء بريطانيين، أرادوا أن يضعوا ألأسس لنظام الحوكمة ألألكترونية وبدأوا في وزارة المالية، لكن جاء قيس الخزعلي مع عصابته وإختطفوا أولئك الخبراء ثمّ قام بقتل واحد منهم/ وقد إعترف الخزعلي بتلك الجريمة على شاشة إحدى الفضائيات/ وهي ليست الجريمة ألأولى ، إذ أنه قبل إنفصاله عن مقتدى الصدر قام بإغتيال المستشار في وزارة الثقافة – كامل شياع -!! .
إنّ الحوكمة ألألكترونية تعني إستخدام علوم البرمجيات بتدوينها للمؤشرات المالية للواردات والنفقات لمختلف قطاعات الدولة وألإقتصاد الوطني وتؤشر بألأرقام الناتج المحلي ألإجمالي بألمقارنة مع العجز إن كان حاصل والتخلص من عمليات ألتدوين الورقي القديمة ألتي قد تتعرض إلى التلف بمرور ألزمن.
يُقال أنّ هنالك محاولات للبدء بتطبيق الحوكمة ألألكترونية في جميع مجالات إدارة الدولة، لكن وفي ذات الوقت لاتزال بعض القوى الغارقة بألفساد تحاول إعاقة تنفيذ ذلك المشروع
