الاصلاح عملية علمية متكاملة صعبة متشعبة ، و هذا يعني انها اشق من البناء اصلاً لأنها تتطلب المعالجة و البناء و التنمية والتطوير , لذا فرجال الاصلاح قلائل و تعد بأصابع اليد , و ان الامم تتفاخر بمثل هؤلاء الرجالات و يكون اعتزازها اكبر بهؤلاء من الاعتزاز بالقادة العسكريين و السياسيين لأن الشعوب كثيراً ما تنجب القادة ،و لكن ولادة المصلحين ((الاصلاحيين)) قليلة و نادرة .
عملية الاصلاح تحتاج الى جهود كبيرة تبدأ بتحديد الخلل و الاقرار به و طرح الحلول و اختيار الافضل من بين هذه الحلول , و لكنها أولاً و اخيراً تعني الارادة القوية و القرارات الصائبة و عدم المبالاة او الاهتمام بارضاء الاشخاص بل و العمل من اجل خدمة الوطن و المواطن .
إحدى التحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة الاقليم القادمة هي الفساد المستشري بكل اطيافه و انواعه ،والجميل في الموضوع هو ان الجميع يتفقون على وجوده و على ضرورة معالجته ،و هذا بحد ذاته خطوة ايجابية و لهذا فأنهم مستعدون على التعاون و تقديم اللازم للقضاء عليها و بترها , كلٌ على شاكلته و درجة الاحساس بالمسؤولية تجاه الاقليم .
السؤال الذي يطرحه الغالبية على المستوى الرسمي و الشعبي هو هل ان حكومة الاقليم القادمة ستكون قادرة على معالجة الفساد او على اقل تقدير وضع الخطوط العريضة للحد منها و تقليلها ؟!!ام ان الامآل المعقودة عليها ستصطدم بجدار هذه الآفة لترتدبآثارها و صداها نحو الشعب اكثر فعالية و تأثيراً ؟!!
ان نظرة سريعة لشخصية مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الحكومة القادمة السيد (مسرور البارزاني) و مكانته في العائلة البارزانية و داخل اروقة الحزب الديمقراطي و عمله الدؤوب طيلة السنوات الماضية مستشاراً لمجلس امن الاقليم و اطلاعه الواسع و احلامه الكبيرة و استلامه لهذا المنصب الجديد للمرة الاولى و الدعم الدولي الذي يحظى به و علاقاته المتشعبة ، كلها تمثل نقاط قوة و يزيد من أمل الشعب الكوردستاني به , لكن مثلما قلنا سابقاً – بأنها عملية شاقة اضافة الى ان الفكر السائد لدى العامة التي تحكمها العاطفة بأن هذا الداء لا يمكن الانتهاء منه إلا بعقوبات رادعة و اتخاذ اجراءات قانونية و زج المفسدين في السجون , صحيح انه حل لكنه ليس كل الحل بل جزءاً منه , لأن الفساد باتت دماً يجرى في عروق البعض و مددت بجذورها الى الاعماق فمهما كانت الاجراءات صارمة فان هذا المفسد ينتظر بلهف الفرصة للقيام بفعله وتكرارها لانه ذاق طعم الفساد ولم يشبع منها , و لا نقلل من قيمة الاجراءات القانونية بل ندعمها , و لكننا نقول بأنها عملية صعبة و هناك خطوات اخرى مهمة تساعد على استئصالها بل أنها المكافحة نفسها ،ويكون طريقاً صحيحاً لخدمة المواطن الذي طالما ينتظر معالجة مشاكله الخدمية من الحكومة وهو هدف الناجحين ودربهم نحو تحقيقها و من هذه الخطوات :
فالايام القادمة كفيلة بكشف الكثير من الملفات والقضايا ويكون جواباً كافياَ لما يدور في ذهن المواطن الكوردستاني من تساؤلات .
عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
kuvileabdelah@yahoo.co.uk
