الان وبغض النظر عن الاراء المختلفة حول مقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية بين مؤيد ومعارض له وبغض النظر عن سلبيات هذا المشروع الذي يحيل قضايا الاسرة من زواج وطلاق ونفقة وارث الى المذاهب والمعتقدات الدينية وفق المادة( ٤١) من الدستور العراقي في اعتماد مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية . والتي هي نفس الوقت تتعارض مع المادة (١٤) من نفس الدستور التي تكفل المساواة لجميع العراقيين امام القوانين العراقية دون اي تمييز بسبب الجنس او العرق او الاصل او الدين او المذهب او المعتقد .
وايضا لما يكرسه هذا المقترح من نزعة طائفية ودينية والتي الحقت الاضرار الكبيرة في المجتمع العراقي واشعلت نار الحروب والفتن والتي لاتزال اثارها الى الان شاخصة.
ومايعنيه الاحتكام الى التشريعات الدينية من تقييد للحريات وانتهاكات للحريات والحقوق الدستورية والقانونية للمراة والطفل في مسائل الاحوال الشخصية في تطبيقات غير متساوية وغير عادلة لان المراجع الدينية سوف تفتح باب التفسيرات والاجتهادات الفقهية العديدة والمختلفة والاحتكام لنصوص ماعادت تتناسب مع الحداثة والتطور لواقع بات مختلفا تماما عن احكام تلك النصوص . والذي سيعيدنا خطوات كثيرة الى الوراء لما يبيحه من زواج القاصرات وانتهاك خطير لحقوق الطفولة وتعريض قضايا الاسرة للخطر وانتهاك لحقوق المراة واستغلالها ..
هذه من جانب . اما من حيث اعتماد مدونة الاحكام الشرعية لكل طائفة او مذهب في تطبيق احكامها على المسائل الشخصية لاتباعها، فبالنسبة للديانات المسيحية واليهودية والصابئية فهذه الديانات لديها مدوناتها الشرعية لدى المحاكم العراقية ويتم الاستئناس بها في قضايا الاحوال الشخصية لهذه الملل من خلال النظر في دعاوى الاحوال الشخصية من قبل قاضي المواد الشخصية في محاكم البداءة .
اما نحن اليزيديون فاناا الملة او الديانة الوحيدة التي لا نملك مدونة احكام شرعية لدى المحاكم العراقية لاننا ببساطة لانملك قانون احوال شخصية خاص بالشريعة اليزيديةوانما نحتكم في امورنا الشخصية الى القوانين المدنية ومنها احكام ونصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي الحالي والذي يعد من ارقى القوانين الاسرية بعد القانون التونسي من حيث الاخذ بايسر التطبيقات والاحكام الشرعية والمدنية . وبالتالي فان تم اعتماد هذا المقترح فلاية احكام واي تطبيقات واية نصوص سوف تعتمدها المحاكم في حل قضايانا الاسرية امام المحاكم العراقية .
هل يعرف اعضاء المجلس الروحاني واعضاء المجلس الاستشاري كيف سيكون الوضع اذا ماتم قبول هذا المشروع المقترح ونحن لانملك قانون خاص بنا . عندها سيتم احالة احوالنا وامورنا الشخصية اما الى المذهب السني او الحعفري بدلا من نصوص قانون الاحوال الشخصية المدني النافذ اذا ماتم قبول هذا المشروع والذي اشك بنجاحه ، واكيد سيلقى الرفض كسابقه مشروع القانون الجعفري الذي سبق وان تم تقديمه في ٢٠١٤ وتم استهجانه ورفضه من قبل منظمات المجتمع المدني حتى تم الغاؤه .
والى متى سنبقى بدون قانون او مدونة احكام شرعية خاصة بنا لتنظيم خلافتنا الاسرية من طلاق ونفقة وارث الذي بات يخضع للاستغلال والانتهاك في ظل عدم وجود ضوابط واحكام تحدد الحقوق الاسرية والارثية .
واين وصل مشروع القانون الذي رفع الى برلمان اقليم كردستان عام ٢٠ والذي لايعرف عنه اي شي لحد الان.
