شمال سوريا- ألغت ما تُعرف بـ”الإدارة الذاتية” التي تعتبر الواجهة الإدارية لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)المسيطر على شمال شرق سوريا، الانتخابات المحلية التي كان يُتوقع إجراؤها في أغسطس/آب المقبل.

وسبق أن حددت الإدارة الموعد الأوّلي للانتخابات المحلية في 11 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تقوم بتأجيلها إلى موعدها الجديد في أغسطس/آب المقبل، حيث جاء إعلان الموعد الأولي بعد إصدار قانون “التقسيمات الإدارية”، والذي اعتبر شمال شرق سوريا إقليما إداريا واحدا يضم 8 مقاطعات، وهي الجزيرة ودير الزور والرقةوالفرات ومنبج وعفرين والشهباء والطبقة.

وأثار الإعلان عن الانتخابات ردود فعل تركية غاضبة، وساهم في عودة الاتصالات بين الجانبين التركي والروسي بخصوص سوريا لمواجهة هذا التطور.

دوافع الإجراء

علمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة في “الإدارة الذاتية” أنها توجهت لإجراء الانتخابات لأسباب عدة، أبرزها البحث عن الشرعية من خلال تقديم هيكل إداري منتخب من السكان المحليين، وتسويقه للمجتمع الدولي من خلال مجموعات الضغط الكردية المنتشرة في عواصم غربية عدة، أبرزها باريس.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الدافع الثاني يتمثل في المناورة على المطالب الأميركية المستمرة بإجراء إصلاحات وتحسين واقع الحوكمة شمال شرق سوريا، نظرا لكثرة الاحتجاجات الشعبية ضد قوات سوريا الديمقراطية وواجهتها الإدارية في السنوات الأخيرة، خاصة من قبل المكون العربي الذي يشعر بأنه مهمش في المنطقة.

ويرى الباحث السوري سامر الأحمد المتخصص في شؤون شمال شرق سوريا أن قوات سوريا الديمقراطية باتت تشعر بفقدانها الشرعية، وهي التي كانت نابعة من قتالها تنظيم الدولة الإسلامية تحت ظل التحالف الدولي بعد أن خسر التنظيم آخر معاقله في دير الزور أواخر عام 2019 لصالح “قسد”، ولم تعد موجودة منه سوى خلايا.

وأكد الأحمد في حديثه للجزيرة نت أن الانتفاضة العشائرية التي حصلت في دير الزور في سبتمبر/أيلول 2023 سلطت الضوء على المنطقة، ووضعت “قسد” أمام ضغوط من أجل القيام بإصلاحات إدارية، لكنها اختارت فيما يبدو إجراء انتخابات محلية بدلا من تمكين أبناء المحافظة التي تعتمد القوات على مواردها من نفط ومحاصيل زراعية، لكنها تقصي أبناءها عن إدارة المنطقة.

ويعتقد الباحث السوري أن قوات سوريا الديمقراطية من خلال إعلان التقسيمات الإدارية والعقد الاجتماعي واستخدامها مصطلح “أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا” سعت إلى تجنب المطالب بإجراء إصلاحات في المنطقة، مثل:

• رفع يد كوادر حزب العمال الكردستانيعن المنطقة.
• إصلاح المجالس المحلية والعسكرية.
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
• تمكين أبناء المناطق في الإدارة.

كما أن فكرة الانتخابات هدفها الهروب من إصلاح الوضع، خاصة في دير الزور التي شهدت انتفاضة شعبية، حسب ما يرى الباحث.

أسباب الإلغاء

وأكدت مصادر من شمال شرق سوريا للجزيرة نت أن أغلبية المكونات في المنطقة -خاصة العشائر العربية- رفضت فكرة إجراء الانتخابات “لأن لديها اعتقادا بعدم جدواها نظرا لأنها ستكون أقرب إلى التعيينات وليست انتخابات حقيقية”.