أي إعتراف من قبل برلمان بغداد لمشروع قانون الإعتراف بالإبادة الجماعية الإيزيدية ( بلا ) توصيات قانونية تتعلق بملف سقوط سنجار أولاً ..
ثم تعويضية يضمن حقوق الشهداء والأرامل والأيتام والنازحين حتى في مناطق إيزيدية أخرى ( بعشيقة وبحزاني ومجمع الرسالة ) وإعادة بناء بنى سنجار ومجمعاتها وقراها التحتية المدمرة ..
ثم سياسية تتعلق بإدارة المناطق الإيزيدية من قبلها ، سيكون إعترافاً شكلياً لا قيمة له ولا تفسير سوى إنه هدر لهذا الإستحقاق الإيزيدي .!!.
وبما أن القضية والساحة الإيزيدية لا تخلوان من صفحات المؤامرة أبداً ، عليه السؤال الذي يطرح نفسه ويجب على الشارع الإيزيدي أن يقف عنده بعيداً عن العواطف وأجزاء المديح والعمى المستمر في تجاهل حقوقه :
♦️ لماذا لم يتم تفعيل هذا الإستحقاق طوال – 26 – شهراً وهو عمر تقديم ممثل الكوتا الحالي لعريضة المطالبة بالإعتراف خلال حقبة الحلبوسي ، ثم بعده بالنيابة محسن المندلاوي .؟؟.
♦️ أي : لماذا خلال إدارة الدكتور شاخوان عبدالله أحمد وهو قيادي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لجلسات البرلمان بعد غياب المندلاوي .؟.
أخشى أن يتم الإعتراف بموجب رغبة ديمقراطية في إنهاء مسلسل المستحقات الرسمية الإيزيدية خلال الفترة القادمة ، وحينها ستفقد الإيزيدية والضحايا حقوقهم بلا أي إعتبار .!!!.
▪️لذلك ممثل الكوتا الحالي وحتى نتجنب هذا السيناريو ( مطالب ) بعقد جلسات عاجلة وحلقات حوار وتواصل مع الوسط الحقوقي الإيزيدي خاصة ثم السياسي لإعداد الملف إعداداً محكماً تتكفل وترد فيه جميع حقوق الضحايا والمظلومين حتى وإن تأخر الإعداد عدة أشهر أخرى ، لأن الأهم هو الحقوق بعيداً عن شكليات الإعتراف التي وردت في المادة – 7 – من مواد قانون الناجيات بلا أي تأثير وأثر وتعويض .!!!.
قريباً من قرآءة الأحداث بشكل سياسي – منطقي وفق المتابعات الجادة بعيداً عن المشاعر والعواطف الجياشة اللتين دمرتا القضية وصنفت اللآعبين بالأبطال على حساب عدم تحقيق أي تقدم في مجال آثار الإبادة الجماعية الإيزيدية المستمرة .!.
