ستوكهولم- صوت السويد/فيما شبهه البعض بالبدايات الساخنة ووصفه المستشار السياسي لصوت السويد الاستاذ عماد عبدالرحمن بكونه رد الجميل للاحزاب التي انتهبته اعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين خلال إعلانه عن سياسة حكومته الثانية، عن فرض امتحان اللغة ومعلومات أساسية عن المجتمع السويدي للحصول على الجنسية السويدية مؤكدا على أن الحكومة ستركز على اللغة السويدية كأداة مهمة لاندماج القادمين الجدد.
وكشف مراسل صوت السويد من البرلمان ان بيان رئيس الوزراء ستيفان لوفين اتضمن التلميح بقوانين مشدده تضمن ايضا امورا تتعلق بجرائم العنف بداعي الشرف وبتشدي شروط لم شمل العوائل بالنسبة للأشخاص الحاصلين على تصريح الحماية البديلة.
كان رئيس الوزراء ستيفان لوفين قد اعلن اليوم عن حكومته الثانية في خطاب بالبرلمان السويدي، ذكر فيه أبرز القضايا السياسية التي ستعمل عليها الحكومة السويدية الجديدة، ومنها قضايا الأمن، سوق العمل، الاندماج، المساواة، الرفاه الاجتماعي، والبيئة. كما أعلن عن التشكيلة الوزارية التي ستدير البلاد في الفترة البرلمانية القادمة، والتي تمتد لعام 2022.
وقد تباينت آراء اللاجئين والدارسين اللغة السويدية في SFI حول القرار المرتقب عن فرض اختبار للغة السويدية والمعلومات حول المجتمع السويدي كشرط للحصول على الجنسية السويدية فيرى الاغلبية ان فرض هذا الامتحان سييكون مصدر قلق وتوتر لان هناك لاجئين قادمين للبلاد وليس لديهم خلفية سياسية او تعليمية
لكن ما تأثير اجراء امتحان لغة سويدية على عملية الاندماج في المجتمع السويدي، وهو واحد من اهم اسباب وضع الامتحان كما جاء في الاتفاقية؟ وكيف ستتغير منظومة تعليم اللغة السويدية للاجانب بعد القرار بإجراء امتحان لغة سويدية
وحول المتابعات فقد اعتبرت الحكومة السويدية الجديدة أنها تدخل البلد في “حقبة تاريخية جديدة” من التعاون العابر للحدود الحزبية التقليدية (بين يسار ويمين الوسط).
ومن بين أهم القضايا التي يبدو أن المعسكرين توصلا إلى تسويات حولها تبرز قضايا البيئة كإحدى الأولويات، حيث ركز عليها لوفين “إذ من المخطط أن يكون السويد في 2030 البلد الأول في العالم الذي سيحظر أية سيارة تستخدم البنزين والديزل في شوارعه، والأول في رعاية إنهاء الاعتماد على الوقود الاحفوري”.
وأكدت الحكومة الجديدة أهمية إنهاء الجريمة، بزيادة أعداد الشرطة بعشرة آلاف شرطي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والالتزام باتفاقية باريس للمناخ ومحاربة التمييز والعنصرية والتشدد والإرهاب.
وتبدو التسويات واضحة، مع يمين الوسط في “الوسط” و”الليبراليين”، في خطاب لوفين عن برنامج حكومته في ما خص قضايا الرفاهية والرعاية والجريمة المنظمة والاندماج والإرهاب والتطرف.
وفي ما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أكد لوفين أن حكومته “متجهة نحو تبني إجراءات جديدة في ما خص اندماج اللاجئين والمهاجرين، ومكافحة السيطرة الاجتماعية (بين المهاجرين)”.
وستمضي حكومة استوكهولم في تبني إلزامي لاختبارات اللغة ومعرفة المجتمع السويدي قبل منح الجنسية السويدية، وهو إجراء جديد لم يكن شرطاً سابقاً، هذا إلى جانب استمرار التشدد بخصوص اللجوء والإقامة ومراقبة الحدود.
وإلى جانب التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية خارجياً تطرق رئيس الوزراء السويدي، خلال كلمته إلى البرلمان، ومن بعده وزيرة خارجيته فالستروم في تصريح مقتضب، إلى أن السويد ستولي أهمية لقضايا الشرق الأوسط، بما فيها حل الدولتين في فلسطين المحتلة وإنهاء الحرب على اليمن وقضايا حقوق الإنسان في المنطقة.
وأكدت فالستروم أن السويد ستواصل دبلوماسية الحد من انتشار التسلح، وفي الوقت نفسه ستواصل العمل على احترام حقوق الإنسان حول العالم واتخاذ خطوات دولية واضحة في المجال…… .
