الحرب الأمريكية الاقتصادية على إيران وأثرها على العراق
لا يختلف احد سبب كل مشاكل البلد الصراع الدولي القائم بين عدة دول إقليمية وغير إقليمية،وان بلدنا أصبح ساحة معركة لتصفية الحسابات بينهم ، وكل طرف يحاول كسب الحرب مهما كان الثمن وعدد الضحايا ، لكن المخاطر والتحديات القادمة ستكون هي الأصعب علينا في عدة جوانب ومنها الجانب الأمني،والأكثر صعوبة في الوقت الراهن الحساس المخاطر الاقتصادية في ظل أعلن أمريكية عن وجود حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران ، كورقة ضغط تستخدمها لإجبار إيران الجلوس على طاولة التفاوض والحوا،والقبول بشروط أمريكا ألمعروفه من الجميع ،وإيران رفضت هذا الأمر بخصوص التفاوض مع أمريكا لأسباب عدة . ومعلنه من السلطات الإيرانية .
وبطبيعة الحال لن تقف إيران مكتوفة الأيدي اتجاه هذه التهديدات ، وهي تعاني اليوم من أزمة اقتصادية خانكة بسبب انخفاض قيمة عملتها , وحصار وعقوبات اقتصادية منذ سنوات طويلة , ليكون ردها على هذا العقوبات ردا قويا سواء التهديد بغلق مضيق هرمز أو خطوة أخرى تعقد المشهد وترفع وتيرة الإحداث ،في ظل محاولة أمريكا منع الدول من شراء نفطها ، لنقول ماذا لو ارتفعت أو انخفضت أسعار النفط العالمي في ظل هذه الحرب المشتعلة بين الجانبين وأثرها على بلدي الجريح ، وهل المشكلة في أسعار النفط ؟
الشق الأولى لو فرضنا ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات عالية جدا ، قد نستبشر خير من هذا الصعود لما نعاني اليوم من أزمة حقيقية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية وغيرها بسبب أو بحجة قلة التخصيصات المالية منذ سنوات خلت ، ليتكرر سيناريو الميزانية الضخمة ( الانفجارية ) كما في السنوات السابقة , مليارات صرفت على مشاريع مختلفة فاشلة ومنها وهمية، والمحصلة النهائية ( تقسم الأموال بين الأحزاب ) وصورة لا تحتاج إلى كلام .
ماذا لو حدث العكس وانخفضت أسعار النفط إلى مستويات تجعلنا في وضع أسوء من الماضي بكثير ، قد يصعب على الحكومة دفع رواتب الموظفين والعسكريين ، وإعدادهم في تزايد مستمر ، دون تخطيط أو تنظيم ، وتوقف اغلب المشاريع الخدمية و الاستثمارية، وعلاوة على ذلك دفع القروض المستحقة مع فوائدها المترتبة عليها .
ليكون المشهد معقد للغاية ، موظفين مع شرائح أخرى من المجتمع دون رواتب ، مع عاطلين ومطالبهم بتوفير فرص عمل ، ومطالبات أخرى بمعالجة ملفات الخدمات لا ماء صالح ولا كهرباء متوفر ولا رواتب تدفع أو تقلل إلى الربع بسبب انخفاض أسعار النفط ، وهو المصدر الأساسي والرئيسي ( قوت الشعب ) التي نعتمد عليها بالدرجة الأولى ، ليكون الخاسر الأولى والأخير في كل الأحوال المواطن العراقي البسيط.
سواء ارتفع النفط أو انخفض المشكلة الجوهرية في من يدير أمور البلد ، ضغط الخارج عليه من عدة إطراف سبب مشاكلنا وإلا لدينا موارد أخرى تجعلنا في وضع نحسد عليه،بلد في كل شبر فيه خيرات ثروات ، عشرات المعامل والمصانع معطلة ، السياحية الدينية مورد وحده حسب دراسات متخصصة لو استثمرت بشكل صحيح يضاهي إيرادات النفط وقد تفوق عليه بكثير.
لذا حل مشكلة البلد في نقطتين أولا , حاجتنا إلى إدارة قوية وشجاعة تخطط وتعمل بشكل مهني وصحيح ، بعيدا عن المحصصة المقيتة والتوافق ،و كما أكدت المرجعية على هذا الأمر ، وثانيا التخلص من التبعية الخارجية وهي مسالة مرتبطة بالنقطة الأولى .
ماهر ضياء محيي الدين
