.
وجه وزير العدل مورغان يوهانسون انتقاداتٍ للسياسة القانونية لحزب ديمقراطي السويد المعادي للمهاجرين قائلاً ” أنها لا تهتم بشأن وقف التجنيد لعصابات الجريمة المنظمة”. وذلك حسبما أورده قسم الأخبار في هيئة الإذاعة السويدية إيكوت.
وما أن عاد يوهانسون بالأمس لتولي منصب وزير العدل في حكومة ستيفان لوفين الجديدة، حتى خاض نقاش مع المتحدث باسم السياسية القانونية لحزب ديمقراطي السويد أدم مارتنين، حيث قال الأخير ” إن الحقيقة ذات وجهين” ويقصد أثر تصويت حزبه على موازنة المحافظين والمسيحي الديمقراطي على الشرطة والقضاء.
وبدوره علق وزير العدل مورغان يوهانسون على أقوال أدم مارتنين بالقول:
-المشكلة بالنسبة لديمقراطي السويد هي أنكم تركزون فقط على تطبيق القانون. أنتم لا تهتمون بالحد منم حركة التجنيد الجديد للعصابات الإجرامية، يقول وزير العدل مورغان يوهانسون.
وأضاف يوهانسون أن تصويت ديمقراطي السويد لصالح موازنة حزب المحافظين والمسيحي الديمقراطي، سيضعف الجهود المبذولة لمواجهة التجنيد للعصابات الإجرامية في المناطق المهمشة.
-عندما أقول إننا يجب أن نعزز الجهود الاجتماعية في المناطق المهمشة، مثل الأنشطة الترفيهية، المدارس وسوق العمل، ثم يقوم الديمقراطيين السويديين جنباً إلى جنب مع المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين بالتصويت لخفض الاستثمارات على هذا الصعيد، يقول
عندما أقول إننا يجب أن نجعل الجهود الاجتماعية في المناطق المعرضة للخطر – الأنشطة الترفيهية ، والمدرسة ، وسوق العمل – ثم الديمقراطيين في السويد ، جنبا إلى جنب مع المعتدلين والديمقراطيين المسيحيين ، التصويت لخفض هذه الاستثمارات، يقول وزير العدل مورغان يوهانسون.
فيما رد أدم مارتنين بأن الحقيقة من وجهين وأننا في تصويتنا على الموازنة منحنا المزيد من الأموال للشرطة والادعاء العام والأنشطة الاجتماعية.
