کما إن للنظام الايراني تأريخ وسجل عريق في إرتکاب الجرائم الفظيعة ولاسيما الجرائم ضد الانسانية
وعدم إکتراثه بمبادئ حقوق الانسان، فإنه يمتلك أيضا قبال ذلك تأريخ مماثل في الحرص على الهروب
من المسائلة القانونية على الصعيد الدولي، وهذا الحرص يتم ترجمته وتفعيله من خلال العمل على
الصعيد الدولي بمختلف الطرق الملتوية والمشبوهة من أجل إبعاد شبح المسائلة عنه.
خوف النظام الايراني من المسائلة يأتي من کونه يعرف جيدا فيما لو إنه تمت ملاحقته بموجب القانون
الدولي أي بتوجيه تهم جنائية لقادته ومسٶوليه، فإن ذلك يعني فتح باب للمسائل في الجرائم الاخرى وما
أکثرها، وکما وجد سلوبودان ميلوسوفيج ورادوفان کارادوفيتش نفسيهما في النهاية خلف القضبان بعد
إلقاء القبض عليهما وإحضارهما أما المحکمة الجنائية الدولية وإدانتهما بتهمة إرتکاب جرائم ضد
الانسانية وذلك ما وضع نهاية لحياتهما السياسية فإن قادة النظام الايراني ينتظرهم نفس المصير فيما لو
تم فتح ملف مجزرة إبادة آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988، بتهمة إعتناقهم لأفکار ومبادئ
منظمة مجاهدي خلق فقط، ذلك إن فتح ملف هذه المجزرة وجعل العالم کله على إطلاع بفصولها الدموية
المٶلمة، فإن ذلك لوحده کاف لتحديد مصير هذا النظام.
هذا النظام الذي وبعد إرتکابه لمجزرة صيف عام 1988، يعود لإرتکاب مجزرة قتل 1500 من
المعتقلين بعد إنتفاضة 15 نوفمبر2019، کما إنه بنفسه من عاد لإرتکاب جرائم قتل سجناء تحت سياط
تعذيبه البربري بل وحتى قتل النساء من جراء ضربهن بشکل وحشي کما حدث مع الشابة مهسا أميني،
وبطبيعة الحال، فإن إصرار النظام على المضي قدما في نهجه الاجرامي وعدم إکتراثه لأحد وحتى
للقانون الدولي، إنما ناجم عن عدم مسائلته والذي هو الاخر أمر صار يثير التساٶل والشبهات کثيرا ذلك
إنه وعلى سبيل المثال، فإن مجزرة صيف عام 1988، التي تم خلالها إبادة أکثر من 30 ألف سجين
سياسي، والتي هي وبمختلف المقاييس وطبقا لما ورد عن المختصين في قضايا حقوق الانسان
والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، هي جريمة ضد الانسانية وإن عدم تفعيل هذه الجريمة وقوننتها
وملاحقة قادة ومسٶولي هذا النظام ممن إشترکوا أو ساهموا بتنفيذها، هو ما يجعلهم يتمادون أکثر في
إرتکابهم الجرائم وإصرارهم على التمسك بهذا النهج الدموي المعادي للإنسانية.
اليوم، وبعد أن صار واضحا بلغة الارقام والادلة کون هذا النظام من الانظمة التي لها ماض أسود
ومشبوه في مجال إرتکاب جرائم ضد الانسانية وکذلك تماديه المستمر في إرتکاب أفظع أنواع
الانتهاکات بحقوق الشعب الايراني، فإن الشروع بمسائلته وهو الامر الذي يجب القيام به بموجب القانون
الدولي، سيفتح الباب على مصراعية من أجل لفلفلة الحبل حول رقبته وجعله يرى نهايته بأم عينيه.
