.
القانون المثير للجدل لم يمكن الدنمارك من مصادرة المزيد من
مجوهرات طالبي اللجوء
لم تتمكن السلطات الدانمركية من ضبط أي قطعة مجوهرات من طالبي اللجوء بعد إقرار القانون المثير للجدل والمعروف بقانون المجوهرات منذ ثلاث سنوات.
وفقا لهذا القانون يجب على طالبي اللجوء تسليم الأشياء الثمينة والنقود لتغطية نفقات معيشتهم.
وكانت الفكرة وراء القانون الذي تم اعتماده قبل ثلاث سنوات هي أنه يجب على طالبي اللجوء ان يعيلوا أنفسهم قدر المستطاع، لذا يجب ضبط ومصادرة المجوهرات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف كرونة دانمركية، والسماح لطالبي اللجوء بالاحتفاظ ببعض المقتنيات ذات القيمة العاطفية الخاصة، مثل محبس الزواج بغض النظر عن قيمته.
وتمت إعادة تسمية القانون بشكل غير رسمي “بقانون المجوهرات”، وقد أثار نقاشاً كبيراً داخل الدنمارك وعلى المستوى العالمي حتى أن بعض النقاشات ذهبت إلى تشبيه تصرفات الحكومة الدانمركية بألمانيا النازية.
وتقدر قيمة ما تمت مصادرته من طالبي اللجوء بحوالي 186،80 كرونة دنماركية وسيارة. أي ما يعادل 258،000 كرونة سويدية.
وقد سبق ودعا سياسيون بارزون من حزب الشعب الدنماركي، ومن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة، دعوا إلى تشديد القانون حتى يمكن من الاستيلاء على الأموال في حسابات مصرفية أجنبية
